صدرت الإرادة الملكية مساءالاثنين بالمصادقة على قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر لسنة 2012 بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب.

وبهذا يتبقى أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية ليكون نافذا بعد 30 يوما من نشره، ليتم مراحله الدستورية.

وكان مجلس الأعيان أقر في جلسته يوم السبت، مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر كما ورد من مجلس النواب، وذلك بعد جلسة دامت حوالي ساعة ونصف برئاسة رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري

ووقفت الأغلبية في مجلس الأعيان إلى جانب القانون في المناقشات، مؤكدة على تنظيم القانون لعمل المواقع وليس “تقييد الحريات”

وتعد مصادقة الملك على القانون بعد يومين من إقراره من مجلس الأعيان قياسية مقارنة مع غيره من القوانين، وخاصة قانون الانتخاب أعيد لمجلس الأمة مرتين قبل إقراره وصدور الإرادة الملكية بالموافقة عليه.

فيما قوبل القانون بموجة من الاحتجاجات الشعبية والحزبية والنقابية، إضافة إلى رفض غالبية الجسم الصحفي والعاملين في المواقع الالكترونية على وجه الخصوص له، معتبرين أنه يزيد من القيود على الحريات الإعلامية.