منذ الانقلاب على الملكية، لم يحكم مصر سوى رؤساء ينتمون الى المؤسسة العسكرية، والرئيس الذي جاء مدنياً، كان بالامكان تقويم اعوجاجه عبر الخروج الى الميادين والمطالبة بتعديل سياساته؛ لا اسقاطه. الفرق بين

بعد عامين من الحراكات في الاردن،ومايجري في مصر وسورية ودول عربية اخرى، لابد ان تجيب الحركة الاسلامية،علناً، على السؤال الموضوعي الموجه اليها،حول شعبيتها في الشارع الاردني، واذا ماكانت هذه الشعبية بذات

بدأت معركة رئاسة مجلس النواب بشكل مبكر قبل موعدها، وهي المعركة التي سنرى نتائجها في اليوم الأول للدورة العادية للنواب التي لم ُيقرَر توقيتها بعد، وتفصلنا عنها شهور قليلة. الاتصالات المبكرة هذه الأيام

أثيرت ضجة كبيرة، قبل ايام، حول وجود وفد من الإسرائيليين في مجلس النواب الأردني، وتبين لاحقا ان الوفد من الفلسطينيين الذين زاروا الاردن، والتقوا رئيس الحكومة، وهم ليسوا إسرائيليين الا بفعل الوثائق التي

غادر السفير العراقي عمان اثر حادثة المركز الثقافي الملكي،ولم يعد حتى اليوم،ومازالت السفارة العراقية في عمان بلا سفير،سواء السفير الحالي،او سفيرا جديدا،والبرود يطغى على علاقات البلدين. في المقابل فإن

أصدرت محكمة الجنايات حكماً قضائياً ضد وليد الكردي رئيس مجلس الفوسفات السابق،بالسجن اثنين وعشرين عاماً، وتغريمه أكثر من ربع مليار دينار تقريباً، والمبلغ مذهل بكل المقاييس،ولم يأتِ الحكم دون أسس بطبيعة

يسأل كثيرون عن سر تهدئة الاخوان المسلمين هذه الفترة،بعد ثلاثة اعوام من المسيرات والحراكات والمظاهرات،والسؤال مهم جدا،ولابد من تحليله جيدا للوصول الى الاجابات القاطعة في هذا الصدد. هناك تهدئة سياسية،من

منذ ثمانية اسابيع تقريبا، لم يتمكن اي سلفي جهادي في الاردن،من التسلل الى سورية،بعد التشدد في مراقبة الحدود،وبرغم هذا التشدد الا ان عدد السلفيين الجهاديين في سورية تجاوز الخمسمئة، فيما رحل عن الحياة

مخاوف الأردن من تقسيم سورية كبيرة، وحسابات القرار تتحسب من وصول سورية الى سيناريو التقسيم، لأن ذلك السيناريو خطير على كل المنطقة والأردن من جهة أخرى. وفقاً لما يقوله مسؤول بارز فإن الأردن يتخوف من

العلاقة الاردنية مع بغداد تمر بظرف حساس جدا اثر اعتداء حراسات السفير العراقي في عمان على اردنيين هتفوا لصدام حسين،والتسجيل التلفزيوني اثار غضبا عارما في عمان. السفير العراقي في عمان كان بإمكانه ان