تعتبر حكومة الطروانة الحكومة الرابعة خلال العامين الاخيرين، فقد سقطت حكومة الرفاعي على وقع الحراك الشعبي، وفوجىء الرأي العام بعودة البخيت، الذي أشغل الرأي العام بقضايا الحوار حول الإصلاح، وغادرت هذه

قرار اللجنة المالية والاقتصادية الموافقة على مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2012 كما ورد من الحكومة يعتبر فضيحة, هذا القرار لا يتفق مع الملاحظات والشروحات

يأتي لقاء الملك مع رؤساء الوزراء السابقين بعد سلسلة من اللقاءات التي تمت مع بعض الاوساط السياسية في البلاد , وان كان اللقاء يعبر عن رغبة ملكية بالتعرف على وجهات نظر من التقاهم الا انه يعبر عن حالة

خرجت قمة مجلس التعاون الخليجي بقرارين أساسيين الأول الاستجابة للاقتراح السعودي بالتحول من مرحلة التعاون الى مرحلة الاتحاد بين دول المجلس كما وصفها البيان الختامي للقمة في نهاية الأسبوع الماضي, حيث تم

لم يكشف سرا وزير المالية في خطاب الموازنة حين عبر عن رؤيته للواقع الاقتصادي الذي تناوله بشفافية, لم يكتف الوزير بما جاء في خطاب الموازنة, فقد تناول مزيدا من المعلومات مع اللجنة المالية, وكأنه يقدم

تناول البيان الوزاري الإصلاح الاقتصادي في خمس نقاط اساسية - فإذا ما استثنينا النقطة الأولى التي سأتناولها بالتفصيل - معظم ما ورد في النقاط الأربع التالية يدخل في الإطار العام حول التحديث والتطوير

ازمات سياسية واقتصادية وادارية تتفاقم من دون حلول, لم يرق اهتمام الجهات الرسمية لمستوى الظروف والاوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد, لم تفلح الحكومة بتفكيك الازمات التي جاءت لمواجهتها, ليس هذا فحسب بل

تولت حكومة معروف البخيت مراجعة مشروع قانون الموازنة المقدم من الحكومة السابقة وتعديله قبل اقراره حيث بررت خطوتها هذه في حينه كي لا تضطر لاصدار ملحق للموازنة, وقد ادخلت التعديلات التالية عليها, زيادة

أحالت الحكومة التعديلات الدستورية الى مجلس النواب, بعد فتح مادتين جديدتين بشكل ايجابي, الأولى حول قضية الثقة في الحكومة, والثانية حول حق التنقل في البلاد, وبذلك تكون التعديلات الدستورية المقترحة في

كشف تقرير لجنة التحقيق النيابية في ملف الكازينو عن عمق الأزمة الأخلاقية والإدارية والسياسية التي تعاني منها الحكومات المتعاقبة, والتعميم هنا ليس بهدف التخفيف من الآثار السيئة التي أحدثتها تصرفات وسلوك