اهتم اعلامي بارز يشرف على احدى المؤسسات البحثية لإجراء مراجعة للكتابين الصادرين في نهاية عام 2020 حول الاقتصاد الأردني، من وجهة نظر رؤيتين مختلفتين - يسارية وأخرى ليبرالية -. اقترح الزميل احمد عوض

لجأ الأردن إلى صندوق النقد الدولي في أعقاب الأزمة الحادة التي تعرض لها في أواخر سنة 1988 وأوائل سنة 1989، بعد إغراق البلاد بالمديونية، واستنفاد احتياطياته من العملات الأجنبية، وتخلُّف الدولة عن سداد

تابع الشعب الأردني باهتمام، المشهد السياسي المثير، اقرار مجلس النواب الموازنة العامة للدولة خلال الأسبوع الماضي، فبعد رفض معظم أعضاء المجلس توجهات الحكومة برفع أسعار الكهرباء، اعتقد بعضهم أن للبلاد

كثرت التصريحات الرسمية المتناقضة حول الأزمة المالية التي تواجه البلاد، " البلاد تسير نحو اليونان... الاقتصاد الأردني مهدد بالانهيار... الدينار مهدد بالانهيار... لا يوجد رواتب لموظفي الدولة... العام

لم يكن منتظرا من سياسة التقشف التي اتبعتها الحكومة، أن تحقق نتائج ملموسة في معالجة الأزمة المالية والاقتصادية، أو تحقق تقدما، ليس هذا فحسب فقد أسهمت هذه السياسات في تعميق الأزمة بدلا من معالجتها،

بداية لا بد من تأكيد أهمية تخفيض عجز الموازنة، وتصويب تشوهات الهيكلة، وهذا يتطلب التخلي عن النهج السائد الذي أوصل البلاد الى الأزمة، واستغلال مناسبة طرح مشروع قانون موازنة 2013 للاستفادة من تجارب

تعيش البلاد نوعا من التوتر والاحتقان، فالمسيرة وملابساتها، وردود الأفعال من تجييش وتعبئة، خلقت أجواء مسمومة، وأصبح الاهتمام الأول للغيورين على الوطن عدم الوقوع بمنزلقات أمنية. وشكلت هذه الأجواء محطة

نجحت الحكومة بتأليب الرأي العام ضدها، واشعال الحرائق بدلا من اطفائها، فقد جاءت تصريحات رئيسها برفع الأسعار واحياء قانون الصوت الواحد المجزوء قبل حصوله على الثقة، معبرا عن رغبة جامحة بدخول المعركة قبل

لم ينحصر بؤس الفقراء من العمال والمهمشين بزيادة تمركز الثروة، وتشديد الاستغلال، وتحميلهم أعباء الأزمة المالية والاقتصادية، من بطالة وتقشف وتخفيض للأجور وزيادة الضرائب، وإلغاء أو تخفيض الحقوق العمالية

p dir=RTLبدلا من طرح سياسات اقتصادية وطنية تخرج البلاد من أزماتها، واصلت الحكومة نهج الحكومات المتعاقبة الذي أسهم بتعميق التشوهات الهيكلية للاقتصاد الوطني، وأغرق البلاد بالمديونية، وكلف الشعب الأردني