منذ الكشف عن قضية السماح للسجين خالد شاهين بالسفر للعلاج في الخارج بدأت المعلومات تتردد عن تعديل وزاري على حكومة البخيت التي لم تكمل بعد مهلة المئة يوم وهي "فترة السماح" التي تمنح للحكومة في العادة

منذ الاعتصام الاول في وسط عمان بدا الأمر بالنسبة للكثيرين مثيرا للاستغراب. فكيف تسمح الجهات الرسمية لأشخاص يمثلون اكثر التيارات تطرفا بتنظيم فعالية علنية يرددون فيها هتافات معادية للمجتمع ورأس الدولة

مسيرات واعتصامات متواضعة لإحياء المناسبة . تداعت بالأمس احزاب سياسية وحركات شبابية لإحياء ذكرى هبة نيسان. ففي مثل هذا الوقت من عام 1989 انطلقت شرارة الاحتجاج الشعبي من معان فعمّت مختلف محافظات الجنوب

اغلاق بضعة ملفات لا يكفي والمطلوب مراجعة جذرية لـ (السيستم) لا يرتوي الرأي العام من اخبار مكافحة الفساد, فما ان يسمع عن توقيف متهم حتى يبادر بالسؤال وماذا عن فلان وفلان, متى سنراهم خلف القضبان. وحين

اهتمام مرجعيات عليا في القضية يقابله استخفاف حكومي . لا يريد بعض المسؤولين الاعتراف بالمأزق الذي دخلت فيه الحكومة بعدما انكشفت التفاصيل المحرجة والمتعلقة بخروج السجين خالد شاهين من السجن بموافقة

(دولة الحق والقانون) ترسل مطلوبا في قضية فساد ثانية للعلاج في الخارج . من يجرؤ بعد اليوم على القول انها ليست "دولة الحق والقانون", فالدولة التي تسمح لنزيل محكوم بقضية فساد, ومطلوب في قضية ثانية قيد

قانون الانتخاب ليس ابديا والرؤية للسنة الحالية ليست واضحة فكيف للمستقبل? القى رئيس الوزراء معروف البخيت امس الاول محاضرة في كلية الدفاع الوطني حول سياسات حكومته تجاه مختلف القضايا الداخلية الراهنة

عندما يصبح قول الحقيقة انحيازاً, فعلى الصحافي ان ينحاز, وحين تشعر وسائل الاعلام ان السلم الاهلي والتعددية مهددتان جراء تهور السياسيين فان الواجب الاخلاقي يفرض عليها كسر القواعد التقليدية والوقوف في

تعطيل (اللجنة) او تكليف فريق جديد يعني انتكاسة لجهود الاصلاح . هل يمكن للحوار الوطني ان يستأنف من جديد? وهل تتجاوز "اللجنة" الانقسام العميق في صفوفها? هل يعود الاسلاميون عن قرارهم بمقاطعة لجنة الحوار

انسداد الافق يعني استسلام الشارع لثقافة التعصب . تعرض المسار الاصلاحي لحالة من الشلل بعد احداث الجمعة الاخيرة. لجنة الحوار الوطني التي شكلت بارقة امل لكل الأطراف انهارت تقريباً وتبذل محاولات محمومة