نحاول جميعا، كل من موقعه، أن نسهم في النقاش الوطني العام بهدف المشاركة والتأثير بملامح المرحلة المقبلة، وبهدف أساسي هو تعزيز حراك الإصلاح وتحديد نوعه وحجمه وسرعته الآمنة بما لا يتعارض مع رواسخ الأردن

تتوالى الأنباء عن نيّة بعض القوى السياسية الصاعدة، مثل "24 آذار"، تنظيم اعتصام بتاريخ 15 تموز (يوليو) الحالي قرب وزارة الداخلية. ولربما سيتبع ذلك "بزحف ليلي" إلى دوار الداخلية بهدف زيادة منسوب الضغط

ضمن تداولات النخبة السياسية الأردنية في الشأن الوطني ومشروع الإصلاح، يتم تسبيب وتفسير وانتقاد أطراف العمل السياسي العام كافة بدرجة أو بأخرى، من رسميين وغير رسميين، مؤسسات وحركات. الجميع يبدون مقتنعين

تركز جل اهتمام الرأي العام على نظام الانتخاب الذي توافقت عليه لجنة الحوار الوطني، بالإضافة إلى الديباجة التي قيل إنها احتوت بعض الطروحات المتقدمة غير المتوقعة من لجنة اعتبرت في جلها محافظة سياسيا

انضمام الاردن لمنظومة دول مجلس التعاون الخليجي انعطافة استراتيجية إقليمية وأردنية تاريخية، تحمل في ثناياها العديد من الفرص والمكاسب للأردن ودول الخليج. لكن أحدا لا يستطيع تجاوز حقيقة أن عملية الانضمام

ما نراكمه من إنجاز سياسي أو إصلاحي أو محاربة للفساد يتبدد احيانا بجرة قلم بسبب التقصير في إيضاح القرارات والدفاع عنها، وقد كنت من اولئك الذين مايزالون يعتقدون ان سواد حالة من اللاوضوح يغذي من حيث ندري

النقاشات الأولية للجنة قانون الانتخاب الفرعية المنبثقة عن لجنة الحوار الوطني تشير إلى توجه واضح بضرورة إلغاء العمل بقانون الصوت الواحد، وإنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات. التوجه حميد ويستجيب

تأتي أحداث الجمعة المؤسفة لتذكرنا أن التطرف ما يزال يعيش بين ظهرانينا، وأننا ما نزال بعيدين كل البعد عن قطع دابر التطرف والغلو في مجتمعنا الذي تتجرأ فئة معزولة منه على مهاجمة رجال الأمن وطعنهم. وفي

جدلية العلاقة بين الاستقرار والأمن من جهة والإصلاح والديمقراطية من جهة أخرى حاضرة بقوة في قراءة وتحليل ما يجري في الإقليم. والخوف من أن يؤدي الانفتاح السياسي إلى خلق بيئة حاضنة للااستقرار أمر لا يمكن

المشهد الإصلاحي الوطني في غاية التعقيد من حيث الشكل والمضمون وإدارة الملف. وهذا التعقيد مرشح لأن يقوض جهود الإصلاح وإرادته، والدلائل الأخيرة باتت تشير أننا نسير باتجاه نهايتين غير بناءتين لا ثالث لهما