لا نضيف جديدا، إذا قلنا إن الاصلاح السياسي هو المدخل الأوسع، والاكثر أمانا لتحقيق التنمية الشاملة، لأنه يوفر المشاركة المجتمعية في صنع السياسات العامة للدولة على مختلف المستويات ويحقق الرقابة على أداء

يحق لنا في الأردن ان نفاخر ونتباهى بمناخات التسامح الديني والعيش المشترك الذي ينعم به الأردنيون، حتى اصبحنا مثالاً يشار إليه بالبنان في المحافل الدينية والدولية، وآخرها ما صدر عن الفاتيكان مؤخراً بعد

حمل شريط أخبار "الجزيرة" خبرا يفيد بأن وزير الداخلية الأردني "يحمل مسؤولية أحداث الشغب التي أعقبت مباراة الوحدات مع الفيصلي إلى جمهور نادي الوحدات". اعتبرت الخبر "تهويشا" وجزءا من سياسة "الجزيرة"

بمناسبة الحديث الحكومي "المشوق" عن الحاجة لوجود مجلس نواب "قوي وفاعل ومؤثر"، كما جاء نصاً على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة د. نبيل الشريف، وجدتني أتحمس وأركب الموجة الحكومية وأوغل في التفاؤل، وأدعو

كنت قد كتبت مقالا ساخنا، تعليقا على ما نسب إلى الناطق الرسمي باسم الانتخابات السيد سميح المعايطة، حين "أفتى" بعدم جواز اطلاع المرشح على قائمة المرشحين الذين سجلوا قبله للترشح عن الدائرة الانتخابية

كلما أقرأ عن إجماع عشائري على دعم مرشح أوحد عن العشيرة لخوض الانتخابات النيابية العامة، أُصاب بالإحباط. وكلما أسمع عن انتخابات "ديمقراطية وشفافة" ستجريها عشيرة لانتخاب مرشحها للانتخابات النيابية

الحركة التصحيحية التي قامت بها الحكومة، وألغت بموجبها امتيازات النواب (التقاعد، الإعفاء الجمركي) لاقت استحسانا وتأييدا شعبيا واسعا. في خلفية المشهد، الصورة المهزوزة، لمجلس النواب السابق. وظلال وإن