ما زال موضوع التنظيم النقابي وحرية ممارسته، في الأردن، محل نقاشٍ وأخذ ورد بين مختلف مكونات الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين، وتتراوح المواقف منه تبعاً لمصالح الأطراف ذات العلاقة، وتبعاً للمنظور الذي

كشفت مختلف المعطيات المتعلقة بالأزمة الإنسانية الكبرى -التي تلت سرقة "الثورة السورية" من قبل بعض القوى الإقليمية والدولية، وتحويل ملايين السوريين إلى لاجئين ونازحين خارج وطنهم وداخله- عن هشاشة

عديدة هي المقالات والدراسات، التي أعددتها وتناولت فيها المجتمع المدني وأدواره، وما يواجهه من تحديات، مساهمة مني ضمن الجهود الرامية إلى تمكين دول المنطقة ومجتمعاتها للوقوف عند متطلبات الواقع وتحديات

اتسعت الفجوة بشكل لافت خلال عام 2015، الذي يقارب على الانتهاء، في مجال احترام معايير حقوق الانسان في الأردن، بين الخطاب الرسمي للحكومة من جهة، وبين الممارسات العملية على أرض الواقع من جهة أخرى. نشهد

أتيح لي خلال الأيام القليلة الماضية المشاركة في سلسلة اجتماعات في بروكسل وبرلين تناقش التحديات، التي تواجهها المجتمعات العربية والأولويات الواجب العمل عليها، وشارك في الاجتماعات مجموعة من الخبراء

بدأت تتحدد ملامح تجربة الحركة النقابية العمالية المستقلة الأردنية غير المسبوقة، بعد مضي خمس سنوات، على تأسيسها لسد الفراغ الكبير الناشئ عن ضعف شديد عانت منه الحركة النقابية العمالية (الرسمية) ولا زالت

تدفعنا النتائج التي وصل إليها، منذ أيام، إضراب العاملين في شركة "الصافي لصناعة الألبسة في مادبا"، وما حدث قبلها مع العاملين في "شركة ميناء الحاويات" في العقبة نهاية العام الماضي، إلى فتح ملف مكانة

تشير المعطيات إلى تراجعٍ ملموسٍ في مستوى الحماية، التي يتمتع بها العاملون بأجر في غالبية دول العالم، خاصةً في المنطقة العربية، بحسب التقرير الأخير الذي أصدره الاتحاد الدولي لنقابات العمال منذ أيام،

تجرّم المقترحات الحكومية على قانون العقوبات الموظفين والعمال في القطاعين العام والخاص الذين يمارسون حقهم في الإضراب في العديد من القطاعات الاقتصادية بالغرامات المالية والسجن، في وقتٍ كان يتوقع فيه

تنتشر منذ عقود ظاهرة استغلال خطاب ومعايير حقوق الإنسان من قبل العديد من الحكومات والسياسيين وجماعات المصالح عبر التعامل معها بطريقة انتقائية لتحقيق أهداف سياسية أو اجتماعية معينة، حيث تجري المطالبة