من بديهيات الإصلاح السياسي اعتماد حكْم الأغلبية في أمورٍ تهم المجتمع، لكن ثمة قضايا ومواقف لا تصّح فيها هذه القاعدة، فالأغلبية أحياناً تكون على خطأ، وتقتضي الحاجة قرارات واعيةٍ من قيادة تمثّل الشعب، وطبعاً ليس الشعب بأكمله. وهذا بالضرورة لا يعني ما يقوله البعض أننا شعوب عربية غير ناضجة بصورةٍ كافيةٍ

جدلٌ قديمٌ جديدٌ يدور دائماً في أوساط النشطاء الإصلاحيين، في أي بلد؛ أيهما أسوأ: سنّ قانون سيئ أم عدم سنّه أساساً، ولكل طرف حجةٌ مقنعةٌ، فمن يؤيد سن تشريعات -ولو سيئة- يؤمن بقدرة المجتمعات على تعديلها وتطويرها عقب إصدارها، بينما يعتقد المعارضون أن الأمر يعيق عملية الإصلاح، لأن الأنظمة الحاكمة ستدّعي

الجولة الأخيرة من تعميمات هيئة الإعلام تزيد الخشية من إقبالنا نحو مرحلة قوننة الرقابة المسبقة رغم أنها ممنوعة دستورياً، إذ أعقب القرار بمنع الإعلام الأردني نشر أي مادةٍ عسكريةٍ من دون موافقةٍ مسبقةٍ من القوات المسلحة بالتعميم الجديد حول نشر الأخبار والمقالات والتعليقات كافةً المتعلقة بالأمن العام

احتفل الأمريكيون الأسبوع المنصرم بذكرى بداية النضال من أجل المساواة بين السود والبيض في الولايات المتحدة. النضال، الذي تُوج برجلٍ من والد افريقي سيّداً للبيت الأبيض، لا يزال مستمراً بسبب التمييز الواضح في سياسات الشرطة التي يسيطر عليها، في الولايات الجنوبية، رجالٌ بيضٌ يطلقون النار بلا تردد على

يعدّ اعتناق الدين مسألة فرديةً تخص الإنسان في علاقته بربّه. ويكفل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي صادق عليه الأردن ودول عربية عديدة، في مادته الثامنة عشر "حق كل شخص في حرية التفكير والضمير والدين"، ويشمل هذا الحق حرية تغيير الديانة أو العقيدة، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة