قالت السفيرة الدنماركية غير المقيمة لدى الأردن ميريت يول إن بلاده ملتزمة بحقوق الإنسان, وحرية التعبير والمساواة بين الجنسين وتشغيل الشباب. كلمة السفير جاءت يوم الأربعاء 22 حزيران في حفل العيد الوطني للدنمارك أقامه القنصل الفخري للدنمارك رودين قعوار في منزله حيث تم أيضا شكر السفيرة على عمله للسنوات

من المؤكد أنه في العصر الرقمي كل دولة ذات سيادة حريصة على ما يتناقل في البلد نفسه عبر الشبكة العنكبوتية. وقد وفرت قوانين جديدة تتعلق بالجريمة الإلكترونية الأدوات القانونية والشُرطية للتعامل مع كل من يحاول استغلال الانترنت للابتزاز أو أعمال غير قانونية وغير أخلاقية. لذلك فمن المؤكد ان أي إنسان عاقل

يسمح القانون الأردني للشركات التجارية تنفيذ مشاريع بتمويل أجنبية، ولكن الأنظمة والإجراءات الحكومية تصعب وتضييق على نفس المشروع؛ إذا ما تم الطلب لتنفيذه من قبل مؤسسة مجتمع مدني. لقد أصبحت السياسات والممارسات الحكومية في موضوع التمويل الأجنبي تشكل عائقا على السماح بتمويل مشاريع حيوية تخدم المجتمع

من البديهي أن السياحة تعد المخزون الأهم في الأردن ولكننا للأسف نتجاهل بعض اسهل الطرق للوصول الى من يستطيع ان يلعب دوراً هاما في جذب السياحة وبأعداد كبيرة للأردن. هناك على الأقل ثلاث فئات لها جذور قوية في الأردن ولكن الحكومة ووزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة لا تهتم بما فيه الكفاية للاستفادة من

طالب الدكتور أنيس القاسم ضرورة إيجاد حلول جذرية لضمان استمرارية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين الاونروا. وأوصى القاسم وهو خبير في القانون الدولي بضرورة إقامة صندوق دائم يوفر الغطاء المالي للوكالة الدولية واقترح أن يتم توسيع دور المجلس الاستشاري ليشمل عمليات المساعدات للأونروا كما واقترح أن يتم

تقوم الأنظمة الشمولية بالسيطرة على مراكز القوى وكل ما له علاقة بتشكيل الرأي العام. ومن الشعارات التي تستخدمها الدول غير الديمقراطية يبتعد عن حق الفرد في التعبير عن الرأي وبدل من ذلك يعمل على "توحيد الخطاب الإعلامي" بحيث يعكس رأي الجماعة والمعنى هنا النظام الحاكم. لا شك أن هناك حاجة الى توحيد الخطاب