كفل الدستور الأردني حقوق المواطنين الأردنيين، فلا فرق بينهم امام القانون باختلاف العرق او اللون او الدين، إلا أن النص الدستوري –على قدسيته- لا يكفي إن لم تكن هناك بيئة اجتماعية ثقافية متوازنة بدقة بين

خلفية عامّة يحكم الإعلام في الأردن منظومة تشريعيّة واسعة[1] أدّت إلى التضييق في الكثير من الأحيان على ممارسة الإعلاميين والصحفين لمهامهم ووظيفتهم الأساسية في نقل الحقيقة للجمهور بأبعادها الكاملة؛

يرتبط ارتفاع منسوب حرية الإعلام وحرية الرأي والتعبير، ارتباطا وثيقا بالإصلاح السياسي، لما ما يوفره من فصل بين السلطات، وتكريس قيم العدالة والمساواة والديمقراطية والمشاركة السياسية. شهدت المملكة منذ

ملخص تنفيذي مع تزايد تفاعل المواطن الأردني مع الإعلام بكافة اشكاله أصبح من الضروري ان تتلاءم القوانين والأنظمة الخاصة في موضوع تنظيم الإعلام مع تلك الزيادة بطريقة توفر تنوع وتعدد للأصوات والأفكار التي