p style=text-align: justify; dir=RTLارتفعت اعداد الاحتجاجات العمالية خلال النصف الأول من العام الحالي وبلغت 560 احتجاجا مقابل 484 احتجاجا خلال نفس الفترة من عام 2011 بزيادة 16%./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوقال المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية في تقرير صادر عنه إن العاملين في القطاع العام نفذوا 4ر54% من اجمالي الاحتجاجات بواقع 305 احتجاجات في حين نفذ العاملون في القطاع الخاص 7ر37% من الاحتجاجات وبلغ عددها 211 احتجاجا، فيما نفذ العاطلون عن العمل 44 احتجاجا تشكل 9ر7% من إجمالي الاحتجاجات./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوتنوعت أهداف الاحتجاجات بحسب تقرير المرصد، حيث شكلت المطالبات بزيادة الأجور نسبة 5ر35% من الاحتجاجات وبلغ عددها 199 احتجاجا، تلاها الاحتجاجات المطالبة بتحسين شروط العمل والشمول بالتامين الصحي وغيرها بنسبة 6ر19% وبلغ عددها 111 احتجاجا، تلاها الاحتجاجات على بعض الأنظمة والقوانين المنظمة للأعمال بنسبة 8ر16% بواقع 94 احتجاجا، ثم الاحتجاجات المطالبة بالتثبيت بالعمل والتي تركزت بين عمال المياومة وبلغت نسبتها 2ر10% بواقع 57 احتجاجا، وتلا هذه الاحتجاجات مطالبات العاطلين عن العمل بتوفير فرص عمل وبلغت 44 احتجاجا تشكل 8%./p
p style=text-align: justify; dir=RTLونوه التقرير إلى أن غالبية الاحتجاجات نفذتها مجموعات عمالية ليس لها نقابات عمالية أو محرومة من حق التنظيم النقابي وفق قانون العمل المعمول به اذ بلغت نسبة هذه الاحتجاجات 96% من مجمل الاحتجاجات بواقع 538 احتجاجا. ./p
p style=text-align: justify; dir=RTLواحتلت العاصمة عمان المرتبة الأولى بالاحتجاجات بواقع 199 احتجاجا وبنسبة 5ر35%، تلتها الكرك بالمرتبة الثانية بواقع 60 احتجاجا بنسبة 7ر10%، وحلت اربد ثالثا إذ نفذ فيها 50 احتجاجا وبنسبة 9ر8%، أما معان فقد بلغ عدد الاحتجاجات فيها 45 احتجاجا تشكل 8% من إجمالي الاحتجاجات./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوعقب مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض على النتائج قائلا بأن تصاعد الاحتجاجات العمالية بهذه المستويات العالية يعود لتردي الوضاع المعيشية للعاملين بأجر في الأردن في القطاعين العام والخاص، إذ ما زالت مستويات الأجور متدنية ولا تتجاوز 400 دينار أردني شهريا وانخفاض الحد الأدنى للأجور البالغ 190 دينارا شهريا./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوأشار عوض إلى هذه الأوضاع تفاقمت بسبب ضعف تطبيق معايير العمل اللائق إلى جانب عدم تمتع غالبية المواطنين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الإنسانية والعمالية الأساسية خاصة الحق بالعمل ومستوى معيشي لائق وشروط عمل عادلة./p