- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعلن الخميس، بدء المرحلة الأخيرة من صرف المستحقات والمخصصات المالية للطلبة المرشحين للحصول على منح كاملة أو جزئية أو قروض، بقيمة إجمالية تبلغ 9 ملايين دينار
- شركة رؤية عمّان للمعالجة وإعادة التدوير،تعلن ، الخميس، عن توسيع نطاق خدماتها، بانضمام منطقتي شفا بدران واليرموك إلى مناطق اختصاصها
- مديرية الأمن العام تحذر من مخاطر ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات المغلقة خلال فصل الصيف
- مئات المستوطنين، يقتحمون الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، تزامنا مع إحياء ما يُعرف بـ"ذكرى خراب الهيكل" المزعوم
- الجيش الأميركي، يقول الخميس، إنه أكمل أحدث جولة من الضربات ضد إيران والتي شنها لليلة الثانية عشرة على التوالي
- السعودية، الخميس، أن سفينة تابعة لإحدى الشركات السعودية، تعرضت لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر
- يكون الطقس الخميس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا إلى حار جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
السريحين: رفع أجور النقل العام جاء لضمان استدامة الخدمة والزيادة “5 قروش” فقط
أكد مدير دائرة عمليات النقل العام في أمانة عمان الكبرى المهندس محمد السريحين أن قرار رفع أجور النقل العام جاء تبعًا لقرار هيئة تنظيم النقل البري، نتيجة ارتفاع كلف الطاقة والمحروقات، بهدف ضمان استدامة الخدمة وتخفيف الأعباء عن المشغلين، خاصة المشغلين الفرديين.
وأوضح السريحين أن معظم الزيادة على خطوط السرفيس وباصات الكوستر بلغت خمسة قروش فقط، بحيث أصبحت الأجرة التي كانت 40 قرشًا 45 قرشًا، مشيرًا إلى أن القرار شمل جميع الخطوط العاملة ضمن حدود أمانة عمان، إضافة إلى باص عمان والباص السريع.
وبيّن أن الأمانة أنجزت إدخال التعرفة الجديدة على النظام الإلكتروني، ما يتيح للمشغلين طباعة “كرت الاتجاه” الجديد والعمل بالتعرفة الرسمية المعتمدة، مؤكدًا أن الرقابة الميدانية تعاملت مع بعض المخالفات التشغيلية التي ظهرت بعد القرار.
وأشار السريحين إلى أن أمانة عمان تعمل ضمن منظومة نقل متكاملة تربط بين الباص السريع وباص عمان وخطوط السرفيس، بهدف رفع جاذبية النقل العام وزيادة أعداد المستخدمين، لافتًا إلى وجود توجه مستقبلي لدعم القطاع عبر “صندوق دعم الركاب” للتخفيف عن المواطنين والمشغلين.
وأضاف أن التعرفة الجديدة تمت دراستها بشكل مكثف وبالتنسيق مع الجهات المختصة ونقابات المشغلين، لتحقيق التوازن بين استمرارية الخدمة ومصلحة الراكب، داعيًا المشغلين إلى الالتزام بالتعرفة الرسمية وعدم ارتكاب أي مخالفات تشغيلية.












































