بلغت الفاتورة الشهرية للرواتب التقاعدية في الضمان 55 مليون ومائة ألف دينار، منها 31 مليوناً للرواتب التقاعدية المبكّرة، و24 مليون دينار موزَع على رواتب الشيخوخة، والعجز الطبيعي الكلي والجزئي، والعجز الإصابي الكلي والجزئي، والوفاة الطبيعية، والوفاة الإصابية.

وقالت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة تشكّل نفقات رواتب التقاعد المبكر 54 بالمائة من مجمل نفقات الرواتب التقاعدية الشهرية كافة، وهو ما يؤشر إلى خلل واضح وفهم مغلوط في التعامل المجتمعي مع قضية التقاعد المبكر.

وأكدت ان نافذة التقاعد المبكر وجدت على سبيل الاستثناء للخروج الاضطراري من النظام التأميني للضمان لكنها أصبحت قاعدة أساسية تتطلع اليها الاغلبية من أبناء الطبقة العاملة في المجتمع .

وأضافت خلال محاضرة نظمها نادي جامعة اليرموك الأحد وادارها رئيس النادي منتصر الرفاعي أن هناك 73 ألف متقاعد مبكر من حوالي 165 ألف متقاعد، حيث تبلغ نسبة المتقاعدين مبكراً إلى إجمالي أعداد المتقاعدين 44 بالمائة، مشيرةً إلى أن المتوسط العام للعمر عند التقاعد لكافة المتقاعدين من مختلف أنواع الرواتب التقاعدية بلغ 52 عاماً، بينما بلغ متوسط العمر لمتقاعدي المبكر "عند تقاعدهم" 49 عاماً.

وبينت الروابدة أن هناك 24 ألف متقاعدة من الإناث، و4468 متقاعداً غير أردني، كما بلغ المتوسط العام لكافة أنواع الرواتب التقاعدية 369 ديناراً، في حين بلغ متوسط الرواتب التقاعدية المبكرة 440 ديناراً.

وأضافت أن المؤسسة أعادت احتساب رواتب متقاعدي الشيخوخة والمبكر والوفاة الطبيعية الذين كانوا قد تقاعدوا وفقاً لشروط القانون المؤقت السابق، والذين تم النصّ في قانون الضمان الجديد رقم (1) لسنة 2014 على إعادة احتساب رواتبهم اعتباراً من تاريخ نفاذه في 1/3/2014، وبلغ عدد المتقاعدين المستفيدين من إعادة الاحتساب 5521 متقاعداً، وبلغت الفروقات الشهرية لهم 354 ألف دينار.

وأشارت الروابدة الى أن عدد المتقاعدين الذين استفادوا من زيادة التضخم للعام الحالي بلغ 63628 متقاعداً على قيد الحياة، و77660 وريثاً مستحقاً ، وبكلفة إجمالية شهرية 841 ألف دينار ، بينما تبلغ الكلفة السنوية لزيادة التضخم نحو 10 ملايين و 92 ألف دينار.

واستعرضت الروابدة أبرز التحديات التي تواجه نظام الضمان الاجتماعي في الاردن والتي تتمثل في التهرب التأميني، والتقاعد المبكر، وتدني نسبة المشتغلين، وارتفاع معدلات التشغيل في القطاع غير المنظم، وارتفاع مستويات البطالة وضعف سياسات التشغيل وخاصة المرأة .