كشف نادي الأسير اليوم في تقرير نصفي سنوي، أن سلطات الاحتلال أصدرت منذ بداية العام الجاري 424 أمرا إداريا بحق أسرى، ففي شهر كانون الثاني كان عدد الأوامر 34 أمرا إداريا، وفي شهر شباط 50، بينما بلغ عدد الأوامر في آذار 38 أمرا، وفي شهر نيسان بلغ 59، وفي أيار 41.

وكان شهر حزيران المنصرم قد شهد ارتفاعاً كبيراً في أعداد المعتقلين وتحديدا بعد النصف الأول منه، حيث بلغ عدد الأوامر 202 أمرا، مؤكدا أن أعداد الأسرى الإداريين بلغ 364، عدد منهم اصدر بحقه أوامر إدارية لأكثر من مرة.

وتعقيبا على ذلك قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس" إن ارتباط الأحداث التي تجري فيها مؤشر واضح على أن هذه الأوامر الإدارية هي عبارة عن قرارات سياسية وعقاب جماعي ممنهج بحق الشعب الفلسطيني؛ وأن هذه الإجراءات لا علاقة لها بأمن إسرائيل.

وتساءل "ما معنى أن يرتفع عدد الإداريين بنسبة 100% خلال بضعة أيام وفي أعقاب اختطاف ثلاثة مستوطنين وأن إسرائيل تعلم أن لا علاقة لكل من اعتقلتهم بما جرى، وفي الوقت الذي تعتقل فيه 600 أسير وهي تعرف أنها تبحث عن شخصين محددين وفقا لتصريحات مسؤوليها، وهذا يقود للاستنتاج أن ذلك يتم في إطار عملية انتقام وهذا مرفوض كليا ومناف لكل التشريعات والقوانين الدولية.