قالت مديرة التراخيص والرقابة في هيئة الاستثمار هيام الشواونة أن المنشآت الصناعية التي تجاوزت بالأبنية القائمة على الارتدادات أو تجاوزت بالنسب المسموحة للبناء أو خالفت الأحكام بالاعتداء على الساحات الخدمية, في المدن الصناعية انحصرت بمدينة الملك عبدالله الثاني في سحاب بنسبة 40 بالمائة, ومدينة الحسن الصناعية بإربد بنسبة 35 بالمائة من مجموع مباني المصانع في المدينة.

وأشارت خلال ندوة تعريفية نظمتها الجمعية، الثلاثاء، للتعريف بالإجراءات التي اتخذتها هيئة الاستثمار لتصويب أوضاع المباني القائمة في المدن الصناعية إلى أن ذلك يعود إلى نسبة الإشغال المرتفعة بها قبل إعلانها مناطق تنموية وانضمامها لهيئة الإستثمار.

أكد رئيس جمعية المستثمرين الأردنية نبيل اسماعيل إن الهيئة راعت الظروف التي يواجهها المستثمر في القطاع الصناعي من خلال ضمان حصول جميع المستثمرين على منشات مرخصة إنشائيا مطابقة للأحكام تخضع لشروط السلامة العامة تسهيلا لاستصدار رخص المهن.

وكانت هيئة الاستثمار شكلت أخيرا لجنة لتصويب أوضاع الأبنية القائمة في المدن الصناعية، لدراسة أوضاع المصانع في المدن الصناعية والتي تم إنشاؤها بشكل لا يتفق مع أحكام التنظيم، وذلك قبل إنشاء المناطق التنموية لإيجاد حلول لهذه المصانع قابلة للتطبيق ومنسجمة مع الأنظمة المعمول بها لضمان سبل تحقيق السلامة العامة.