تلقت دائرة المكتبة الوطنية 39 شكوى، منذ إصدار قانون ضمان حق الحصول على المعلومات عام 2007، تتمثل بعدم استجابة الدوائر والمؤسسات للطلبات المقدمة لغايات الحصول على المعلومات.

وقال مدير الدائرة محمد يونس العبادي لـ عمّان نت أن مجلس المعلومات نظر بكافة الشكاوي وتم معالجة بعضها وفق ما نص عليه القانون، مؤكدا أن مقدم الشكوى يحق له التوجه إلى المحكمة الإدارية في حال لم تعالج الدائرة شكواه.

وكان وجه رئيس الوزراء عبدالله النسور للمرة الثالثة بلاغ رسمي لجميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة بتوفير نموذج طلب الحصول على المعلومات للراغبين بالحصول على معلومات بموجب المادة 9/أ من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007، وعلى أن يتم إجابة الطلب أو رفضه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطلب.