- شبكة الإعلام المجتمعي، التي تضم راديو البلد 92.5 FM وموقع عمان نت، تعقد مؤتمرها الإقليمي الثاني بعنوان: "إعلام مستقل… مجتمع قوي"، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء
- توقيع أول اتفاقية استثمار لإنتاج الأمونيا الخضراء في الأردن، بتكلفة مليار دولار، بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة الأردن للأمونيا الخضراء
- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تعلن الأحد أن مقدار الزيادة السنوية على رواتب متقاعدي الضمان للعام الحالي 2026 بلغ ستة دنانير وسبعون قرشا
- رئيس قسم الشؤون القانونية في إدارة ترخيص السواقين والمركبات، المقدم نادر حجازين، يؤكد بدء تطبيق التعليمات المعدلة للفحص الفني صباح الأحد
- مديرية أشغال محافظة الزرقاء،تبدأ بتنفيذ حملة ميدانية واسعة لإزالة الأكشاك المخالفة والمعتدية على حرم الطريق العام على طريق أوتوستراد الزرقاء – المفرق
- وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، تقول الأحد، إن إجمالي من وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ شهيدا واحدا، فيما بلغ عدد الإصابات 4.
- هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، تقول الأحد، أن ناقلة "بضائع سائبة" أبلغت عن تعرضها للاستهداف بمقذوف مجهول خلال إبحارها قبالة سواحل قطر
- يطرأ الأحد، ارتفاع على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 5-6 درجات مئوية ويبقى الطقس دافئا في أغلب المناطق
34 نائبا يوقعون على مذكرة تطالب الحكومة بإصدار عفو عام
وقع عدد من النواب اليوم الثلاثاء، على مذكرة تطالب الحكومة بإلإيعاز والعمل مع البرلمان لإصدار عفو عام.
ومن المتوقع رفع المذكرة إلى رئاسة مجلس النواب بعد الانتهاء من جمع تواقيع النواب عليها، لمخاطبة مجلس الوزراء للنظر بإصدار عفو عام يلتمسه المحكومين وذويهم.
نحن النواب الموقعين ادناه نطالب الحكومة الايعاز وبالعمل مع مجلس النواب الاردني السير في الاجراءات القانونية من اجل اصدار عفو عام شامل يتلمسه المحكومين وذويهم ينطبق عليه مفهوم العفو العام بمفوهمه الواسع .
معالي الرئيس تكمن الاسباب الجوهرية في ان العفو يأتي بالتزامن مع تحديث المنظومة السياسية من تعديلات دستورية وقانون الاحزاب وقانون انتخاب جديد من اي اننا نمر بمرحلة جديدة في الاصلاح السياسي يجعلنا نعطي للمحكومين ومن شائت ظروفهم ظلو السبيل او ارتكاب مخالفة قد تكون لأول مرة ، فرصة العودة الى جادة الصواب نعم فاليمتد اصلاحنا ليكون شاملاً للاصلاح الامني المجتمعي ومن جانب آخر ان الظروف التي مر بها العالم والاردن تحديداً وما شهده الاقتصاد الاردني من تراجع نسب النمو وارتفاع في معدلات البطالة والفقر والذي هما السبب الرئيسي في ارتفاع ارتكاب مخالفة احكام القانون الامر الذي يجعلنا السير باتخاذ خطوات متوازنة لحفظ الامن المجتمعي والتخفيف عن كاهل المواطن فحكمه المشروع في دسترة العفو العام جاءت المثال الحي على السير في اجراءات اصدار العفو العام راجياً مخاطبة الحكومة من أجل اصدار عفو عام شامل يجاري المرحلة التي نعيشها .













































