- الملك عبدﷲ الثاني يلتقي رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، في بكين، اليوم
- مجلس الأعيان، يصوت الاثنين، على 3 مشاريع قوانين، بعد إقرار اللجان المختصة في المجلس قراراتها بشأنها
- وزير الداخلية، مازن الفراية، يوافق الاثنين، على استكمال الحكام الإداريين إجراءات الإفراج عن 436 موقوفا إداريا
- استشهاد فلسطيني وإصابة أخرين، الاثنين، جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين قرب مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، وسط قطاع غزة
- مستوطنون، يهاجمون الاثنين، منازل الفلسطينيين في قرية تل، جنوب غرب نابلس
- يكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
220 مليون دينار سقفا للمشروعات الرأسمالية بالمحافظات
خصصت دائرة الموازنة العامة مبلغ 220 مليون دينار ليتم انفاقها على المشروعات الرأسمالية والتنموية في المحافظات تمثل نحو 3 بالمئة من الإيرادات المحلية المتوقعة في العام المقبل 2018، وذلك ضمن سقوف محدد لكل محافظة.
وقال مدير عام الدائرة محمد الهزايمة إن مخصصات المحافظات تم توزيعها بما يحقق العدالة بين جميع محافظات المملكة؛ إذ تم توزيع 30 بالمئة من المخصصات والبالغة 66 مليون دينار بالتساوي بين المحافظات، فيما تم توزيع النسبة المتبقية والبالغة 154 مليون دينار حسب معايير تحقق العدالة.
وأوضح الهزايمة أن هذه المعايير تتمثل بعدد السكان بوزن 35 بالمئة وعاملي الفقر والبطالة بنسبة 25 بالمئة لكل منها، وعدد المؤسسات في المحافظة بنسبة 10 بالمئة ومساحة المحافظة 5 بالمئة.
وحول آلية النفقات ضمن مجالس المحافظات وفي إطار اللامركزية التي سيتم تطبيقها لأول مرة في المملكة، بعد إجراء الانتخابات في منتصف الشهر الحالي، بين الدكتور الهزايمة أن مجلس المحافظة سيتولى تحديد المشروعات الرأسمالية التي تعكس أولويات كل محافظة، وذلك بالتنسيق مع الوزارات، وعرضها على المجلس المنتخب في المحافظة ليتم إقرارها ورفعها للموازنة لإدراجها ضمن موازنة الدولة للعام المقبل.
ودعا المحافظات إلى إعداد موازناتها الرأسمالية قبل نهاية أيلول المقبل، ليتسنى تجميع الموازنات ورفعها مع مشروع موازنة 2018 لمجلس النواب ضمن الموعد الدستوري المقرر.
وقال إن المشروعات التي سيتم تنفيذها ضمن موازنة كل محافظة هي التي ينتفع بها ابناء المحافظة وتخدم مواطنيها، فيما المشروعات التي سيتم تنفيذها بشكل مركزي هي التي تخدم أكثر من محافظتين او تخدم على المستوى الوطني، مثل المستشفيات والجامعات والطرق النافذة.
وأضاف أن بعض المشروعات سيتم تنفيذها من خلال الوزارات المركزية وليس من قبل مجلس المحافظات وتشمل المشروعات الممولة من المنح والقروض الميسرة أو يتطلب خبرات تكنولوجية مميزة.
وأكد في هذا الصدد، أهمية التنسيق بين الوزارات والدوائر الحكومية في المحافظات والحكام الإداريين فيما يتعلق بإعداد مواصفات المشروعات، حيث ستتولى الوزارات، في المرحلة الأولى، تنفيذ العطاءات من إجراءات الطرح والإحالة عن المحافظات التي سيكون دورها المراقبة والإشراف ورفع التقارير إلى المجالس المنتخبة عن سير العمل والإنجاز.
وأشار إلى أنه عند اكتساب مجالس المحافظات التنفيذية الخبرة لإعداد وطرح العطاءات فإن هذه المهام ستؤول لها تدريجيا في المستقبل."بترا"












































