قال السكرتير التنفيذي لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النوورية لاسينا زيربوا إن التمرين الوهمي لعملية التفتيش الموقعي المنوي تنفيذه في الأردن نهاية العام القادم يأتي للتأكد من عدم وجود اي تفجيرات نووية في الأردن.

وأكد زامبوا خلال مؤتمر مشترك مع وزير الدولة لشؤون الاعلام محمد المومني على أن الاردن لا يقوم بتفجيرات نووية، كونه سيتسخدم الطاقة النووية بشكل سلمي بالاإضافة لتوقيع الحكومة الاردنية وفقا لاتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية، لكن العملية روتينية للتاكد من تطبيق كامل للاتفاقية.

ويأتي المؤتمر للإعلان عن  استضافة الأردن وللمرة الثانية تمرين التفتيش الموقعي الميداني المتكامل التابع لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية من تشرين ثاني العام المقبل ويستمر لمدة شهر .

وقال وزير الاعلام محمد المومني إن التمرين ياتي كجزء من عمل المنظمة لكي يكون خبراء المنظمة على جاهزية عالية للتعامل مع هذا الامر في اي بلد في العالم .

وأرجع المومني سبب اختيار الأردن لاستضافة التمرين لالتزامها باتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية، إضافة الى طوبوغرافية المنطقة التي تساعد على إجراء التمرين بيسر وسهولة، كما أن هنالك فريق عمل فني شارك في العديد من الدورات للمنظمة .

ولن يستخدم التمرين الذي سيجرى على ضفاف البحر الميت أي مواد أو اسلحة نووية وسيستضيف 200 خبيراً من شتى الاختصاصات ذات العلاقة بالجيولوجيا والفيزياء الأرضية والعلوم النووية، إضافة الى 20 مراقبا و20 مقيماً و 20 مفاوض، بحسب المومني .

وأكد الدكتور زيربو أن التمرين سيشمل بحثاً جيولوجياً عن اي نظائر مشعة من قبل الخبراء، مشيراً الى أن عمل المنظمة يتركز على  الحد من التجارب النووية، والحد من أن تقوم البلدان التي لديها اسلحة نووية بزيادة الانتاج .

وشدد المومني على التزام الأردن بدعم عمل المنظمة وتسهيل أعمالها التحضيرية لإجراء هذا التمرين، داعياً باسم الحكومة   كل دول العالم بالمصادقة على اتفاقية حظر التجارب النووية .

فيما قال المومني أن المبالغ المترتبة على الاردن كدولة مشاركة مبالغ زهيدة وهي رسوم العضوية.

هذا وستشارك 183 دولة موقعة على الاتفاقية بالمبالغ المالية التي سيجري إنفاقها على هذا التمرين وتشكل نحو 10 مليون دولار، حسب الدكتور زيربوا .