تلقت 442,298 أسرة دعما نقديا من برنامج التحويلات النقدية الطارئة لأسر وعمّال تضرروا من جائحة فيروس كورونا في الأردن، الذي تموله الحكومة بالتعاون مع البنك، وينفذه صندوق المعونة الوطنية.

ووفق بيانات، فإن هذه الأسر التي تلقت دعما لغاية حزيران/يونيو الماضي، 1,802 مليون فرد في الأسر.

وأشارت البيانات إلى أن 432,224 أسرة تلقت دعما لنهاية شباط/فبراير الماضي تشمل 1,760 مليون فرد، مقابل الهدف التنموي للمشروع (400,000) أسرة الذي أعلن عنها مع إطلاق المشروع في 2020، وتلقت الدعم قرابة 18% من هذه الأسر التي تقودها نساء (مقابل هدف 10%).

وحقق المشروع أيضا هدف استفادة 110,000 عامل من إعانات الأجور من مؤسسة الضمان الاجتماعي تقريبا.

وصرف المشروع 882.87 مليون دولار من إجمالي التمويل البالغ 1,014.17 مليون دولار، بما نسبته 87% حتى آب/أغسطس الماضي وبقي من إجمالي الصرف 131 مليون دولار، إذ حقق "تقدمًا مرضيًا" في تلبية هدفه التنموي.

ويهدف المشروع إلى تقديم دعم نقدي طارئ للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا والمتضررة من جائحة كورونا، ويدعم أيضا إصلاحات نظام الحماية الاجتماعية في الأردن، والتي جرى تعزيزها خلال جائحة كورونا وأصبحت نموذجا إقليميا وعالميا، في مجال التحول الرقمي وأنظمة إدارة المعلومات والسجل الاجتماعي.

البنك الدولي وافق في 25 حزيران/يونيو 2020، على المرحلة الأولى من المشروع البالغ قيمتها 374 مليون دولار لتقديم مساعدات نقدية لقرابة 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن.

وفي حزيران/يونيو 2021، وافق البنك على تقديم تمويل إضافي لمشروع التحويلات النقدية بقيمة 290 مليون دولار، ليرفع بذلك إجمالي قيمة المشروع وقتها إلى 664 مليون دولار.

وفي آذار/مارس 2022، وافق البنك الدولي على تمويل إضافي ثانٍ بقيمة 350 مليون دولار ليرتفع إجمالي المشروع إلى قرابة المليار دولار، صرف من الإجمالي 882.87 مليون دولار.