أدى تواصل ارتفاع حجم الديون المترتبة على المملكة خلال السنوات الخمس الماضية إلى تزايد نصيب الفرد الأردني من الدين بنسبة 20 % منذ العام 2004.

ووصل نصيب الفرد من الدين العام إلى 1.624 ألف دينار مع نهاية العام الماضي وذلك مقارنة مع 1.342 ألف دينار خلال العام 2004.

وبذلك يكون نصيب الفرد من الدين العام قد ارتفع منذ العام 2004 حتى العام الماضي بمقدار 282 دينار أو ما نسبته 20 %.

وتأتى ارتفاع نصيب الفرد من الدين العام نتيجة ارتفاع الأخير بنسبة 33 % خلال الأعوام الخمس الماضية.

وكان الدين العام قد ارتفع بمقدار من 7.182 بليون دينار في العام 2004 وصولا إلى 9.660 بليون دينار في العام الماضي.

غير إن المفارقة تظهر عند مقارنة نصيب الفرد من الدين الداخلي ونصيبه من الدين الخارجي.

وتظهر الأرقام الصادرة عن وزارة المالية أن نصيب الفرد الأردني من الدين الخارجي انخفض بنسبة 35 % خلال الأعوام الخمسة الماضية بينما ارتفع نصيب الفرد من الدين الداخلي بنسبة 183 %.

وكان نصيب الفرد من الدين الخارجي في العام 2004 يبلغ 1.000 ألف دينار وظل ينخفض بعد ذلك نتيجة تراجع الدين الخارجي إلى أن بلغ مستوى 650 دينارا العام الماضي.

ويشار إلى أن قيمة الدين الخارجي سجلت تراجعا ملحوظا خلال الأعوام الخمسة الماضية، إذ بلغت العام الماضي 3.868 بليون دينار مقارنة مع 5.348 بليون دينار العام 2004.

وهذا يعني أن الدين الخارجي قد انخفض بنسبة 27 % خلال الأعوام الخمسة الماضية.

أما على صعيد نصيب الفرد من الدين الداخلي، تشير الأرقام إلى أنه قفز بنسبة 183 % خلال الأعوام الخمسة الماضية.

وارتفع نصيب الفرد من الدين الداخلي إلى 973 دينار في نهاية العام الماضي وذلك مقارنة مع 343 في العام 2004.

وبذلك يكون نصيب الفرد من الدين الداخلي قد ارتفع بمقدار 630 دينار في غضون السنوات الخمس الماضية.

وجاء هذا الارتفاع في ظل تزايد الدين الداخلي خلال الأعوام الخمس الماضية بنسبة 215 % .

وبلغت قيمة الدين الداخلي مع نهاية العام الماضي 5.791 بليون دينار مقارنة مع 1.833 بليون دينار في العام 2004 .

ويشار إلى أن قيمة الدين العام سجلت تراجعا بنسبة

0.7 % خلال الربع الأول من العام الحالي بعد أن انخفض بمقدار 9 مليون دينار.

وبلغت قيمة الدين العام في نهاية الربع الأول من العام الحالي 9.591 بليون دينار مقارنة مع 9.660 بليون دينار.

وجاء ذلك نتيجة انخفاض الدين الخارجي بمقدار 4 ملايين دينار وانخفاض الدين الداخلي بمقدار 5 ملايين دينار.