قال وزير العمل نضال البطاينة الاثنين، إنّ 110 ألاف عامل وافد صوب وضعه وأنهوا إجراءات سفرهم، خلال اجتماعه مع لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية التي أيدت تغليظ العقوبات على من يشغل عامل وافد، ويعلم انه غير حاصل على ترخيص لممارسة عمله من خلال فرض غرامة مالية أشد.

وأضاف البطاينة أنّ الوزارة كانت امام مفترق طرق اما الجباية او تنظيم سوق العمل بإغلاق العديد من المهن أمام العمالة الوافدة، حيث فضلت الأخير.

وفيما يتعلق في التعديلات المقترحة بمشروع قانون العمل، أوضح البطاينة أنّ التعديلات غلظت العقوبات على من يشغل عمالة غير قانونية وعلى من يتلاعب بالحد الادنى للأجور، فضلا عن منح وزير العمل صلاحية بمنح تصاريح عمل لمدة عامين أمام بعض القطاعات وخصوصا القطاع الزراعي لتمكين المزارع.

وبين ان الوزارة ستعمل قريبا على اصدار نظام خاص بالعاملين والعاملات في القطاع الزراعي بموجب أحكام المادة 3 من قانون العمل والتي تم تعديلها العام 2008.

"الوزارة ستضع مساقات للتعليم المهني في الأردن لتواكب التطورات التي طرأت على هذا النوع من التعليم"، بحسب الوزير البطاينة.

وقال البطاينة إن الوزارة بصدد إنشاء وحدة خاصة لمتابعة ملف الغزيين وأبناء الأردنيات، فضلا عن سعي الوزارة لإصدار نظام خاص لتشغيلهم.

وفيما يتعلق بمن تم تشغيلهم خلال العام الحالي بالقطاع الخاص، أشار البطاينة إلى أن 7 آلاف مواطن تركوا العمل بعد تشغيلهم وجاري تحليل الأسباب، واستعرض استراتيجية وزارة العمل التي تربطها مع اذرعها التنفيذية (مؤسسة التدريب المهني وصندوق التنمية والتشغيل وهيئة تنمية وتطوير المهارات التقنية والمهنية)، مشيرا الى ان الوزارة شكلت فريقا يضم القيادات فيها لمتابعة عمل الاستراتيجية.

رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية خالد ابو حسان، دعا وزارة العمل إلى تنظيم سوق العمل وإحلال العمالة الاردنية بدل الوافدة، وضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع الاستثمار.

وقال إنّ اللجنة لمست تغييرات واضحة في الملفات التي تقودها الوزارة، مستعرضاً التحديات التي تواجه العمالة الأردنية كعدم اشراكهم من قبل رب العمل بالضمان الاجتماعي.

ودعا نواب في اللجنة إلى تغليظ العقوبات على من يتلاعب بالحد الادنى للأجور، وإعادة النظر بقيمته، فضلًا عن وضع تسهيلات لتشغيل أبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات.

ودعت شبكة النساء العربيات إلى فتح باب التشغيل أمام الغزيين وابناء الأردنيات، فضلًا عن تغليظ العقوبة على رب العمل المتحرش بالعمال.