قالت الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان إن 13 حكماً بالإعدام صدر خلال العام الماضي، كما أن هناك 17 حكماً بالإعدام لم تكتسب الدرجة القطعية، إضافة إلى وجود 103 أشخاص محكومين بالإعدام.

وأوضحت الجمعية في بيان بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي يصادف العاشر من تشرين الأول، بأن هذه الأحكام لم تنفذ نتيجة لتوقف الأردن عن تنفيذ عقوبة الإعدام منذ حزيران 2006، فيما امتنع عن التصويت منذ عام 2010 على قرار الجمعية العامة الذي يوصي بإلغاء هذه العقوبة.

"ورغم ذلك التقليص الإيجابي، إلا إنه لا يزال هناك نحو 23 نصاً قانونياً تتضمن عقوبة الإعدام، وهذا يتطلب الدعوة إلى مائدة مستديرة تلتقي حولها جميع الجهات المعنية، الرسمية والأهلية، بالإضافة إلى خبراء قانونيين من أجل دراسة إمكانية القيام بالمزيد من التقليص لتلك القوانين إلى أقلّ قدر ممكن، للمساهمة في الحد من عقوبة الإعدام، تمهيداً لإلغائها نهائيا، مشيرة إلى وجود العديد من أعضاء مجلس النواب الحالي المناهضين لعقوبة الإعدام"، بحسب ما جاء في البيان.

ودعت الجمعية إلى إعادة النظر بالقانون رقم 55 لسنة 2006 والمسمى "قانون منع الإرهاب"، لأن التعريف الفضفاض وغير المحدد لـ"العمل الإرهابي" الوارد في المادة الثانية من القانون يفتح المجال أمام السلطات الحكومية لاعتقال ومحاكمة مواطنين بتهمة ممارسة "العمل الإرهابي"، في حين أن ما قاموا به لا يتعدى كونه ممارسة لحرية التعبير عن الرأي أو عملاً مشروعاً من أعمال المعارضة السياسية لا أكثر، كما وقع ذلك مؤخراً مع عدد من النشطاء السياسيين. ومعلوم أن متهمي الأرهاب يحاكمون أمام محكمة أمن الدولة، ويمكن أن تصل العقوبة فيها إلى الإعدام.

كما دعت إلى إعادة تشكيل "الائتلاف الأردني لمناهضة عقوبة الإعدام" على أسس من الديمقراطية والشفافية بحيث يتمكن من حشد طاقات العشرات من منظمات المجتمع المدني ـ الأعضاء في الإئتلاف، والمغيّب دورها لأسباب بيروقراطية ـ ، ومن أجل تصعيد المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام في بلدنا، بإعتبار أن الحق في الحياة هو أول وأقدس حق من حقوق الإنسان.