دانت 10 منظمات حقوقيّة أردنية استخدام رجال الأمن القوة ضد المعتصمين خلال اعتصام الجمعة الماضية في ساحة النخيل والذي أوقع عشرات المصابين بين الصحفيين والمدنيين ورجال الأمن العام.

وطالبت المنظمات الحقوقية في بيان بإجراء تحقيق محايد ومستقل وشفاف، بمشاركة القضاء والمجتمع المدني، حول ملابسات الحادث ونشر نتائجه للرأي العام الأردني.

نص البيان:

تعرب المنظمات الحقوقية الأردنية الموقعة أدناه عن قلقها الكبير وادانتها لاستخدام رجال الأمن القوة ضد المعتصمين سلمياً في ساحة النخيل في عمان يوم الجمعة الموافق 15/7/2011، والذي ذهب ضحيته عشرات المصابين من صحفيين ومدنيين ورجال أمن.

وتطالب المنظمات الحقوقية بإجراء تحقيق محايد ومستقل و شفاف، بمشاركة القضاء والمجتمع المدني، حول ملابسات الحادث ونشر نتائجه للرأي العام الأردني، واتخاذ الإجراءات الكفيلة التي تمنع تكرار هذا الاعتداء على المعتصمين والإعلاميين.

وتذكر المنظمات الحقوقية بأن المسيرات والاعتصامات للتعبير عن مواقف المواطنين حيال قضايا الإصلاح ومكافحة الفساد تستند إلى حق المواطنين في التجمع السلمي، وهو حق مكفول لكل المواطنين الأردنيين دستورياً وبموجب المواثيق الحقوقية الدولية التي صادق عليها الأردن، وينتظر من الحكومة احترامه.

وترى المنظمات الحقوقية أن لجوء الحكومة لقمع هذه المسيرات والاعتصامات يتناقض مع اعلاناتها الدائمة حول احترام الحريات العامة.

المنظمات الموقعة :

1. اتحاد المرأة الأردنية

2. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن

3. جمعية النساء العربيات

4. جمعية منتدى عمان لحقوق الإنسان

5. مرصد الإنسان و البيئة

6. مركز الجسر للتنمية وحقوق الإنسان

7. مركز عدالة لحقوق الإنسان

8. مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان

9. منظمة العفو الدولية/ مجموعة الأردن

10. منظمة جذور للتنمية وحقوق الإنسان