قرر مجلس هيئة مكافحة الفساد حفظ قضية مشروع "اثينا" لأعادة تأهيل المسارح الأثرية في منطقة الشرق الأوسط الممول من الاتحاد الأوروبي الذي تولى أدارته الدكتور زياد السعد لمدة قاربت السنة.

وبحسب مصدر مسؤول في الهيئة، فقد جاء القرار عقب استكمال تدقيق جميع البيانات والوثائق والاستماع إلى أقوال ذوي العلاقة بالمشروع حيث لم يثبت للمجلس وجود أفعال ترتقي إلى شبهة فساد، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء "بترا".

وكان رئيس الوزراء أحال القضية إلى الهيئة في شهر تشرين الأول الماضي بشبهة تجاوزات مالية وإدارية في المشروع الذي موله الاتحاد الأوروبي بمليون و400 ألف يورو.

إلى ذلك، أكد رئيس مجلس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو أن المجلس يمارس مهامه باستقلالية تامة، نافيا تعرض أي من كوادر الهيئة لضغوط تعيق عمله، مشددا على دعم الملك عبد الله الثاني للهيئة للقيام بأعمالها بسلاسة وحرية مطلقة بصرف النظر عن عمن هم في دائرة شبهات الفساد.
وأوضح بينو  خلال خلال لقاء جمع أعضاء المجلس برئيس وأعضاء لجنة الحريات النيابية في مقر الهيئة مساء الثلاثاء، أن الهيئة لم تتسلم اية شكوى حول برنامج التحول الاقتصادي من اية جهة، مشيرا إلى أنه لم يتقدم أحد إلى الهيئة بطلب لإثارة أو للتعامل مع برنامج التحول الاقتصادي.

وأضاف بأن مجلس الهيئة يحرص منذ تشكيله على توثيق محاضر جلساته وان القرارات تتخذ فيه بالأغلبية، بالاضافة الى انه من حق اي عضو التحفظ على اي قرار او معارضته،مؤكدا انه لن يقبل ان يكون وسيلة لتصفية الحسابات وتلويث سمعة الناس او المساس بها.