طالب مركز حماية وحرية الصحفيين بالإفراج الفوري عن الزميل جهاد أبو بيدر مؤكداً أن التوقيف في قضايا الإعلام عقوبة مسبقة مرفوضة.

وقال المركز في بيان صادر عنه “تابعنا بقلق بالغ نبأ توقيف الزميل أبو بيدر من أمام قناة الأردن اليوم قبل مشاركته ببرنامج حواري”.

وأضاف “للأسف فإن كل الجهود التي بُذلت ليلة أمس الأحد 7/4/2019 لضمان الإفراج عنه لم تتكلل بالنجاح، رغم مطالبات الصحفيين الذين تداعوا للاعتصام أمام نقابة الصحفيين لحث الجهات المعنية للإفراج عنه، ولإعلان موقفهم الرافض لتوقيف الإعلاميين”.

وأعلن الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور عن استيائه من تكرار توقيف الصحفيين بسبب عملهم الإعلامي، معتبراً أن هذه التوجهات والقرارات تتعارض مع المعايير الدولية لحرية الإعلام.

ونبه الى أن تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية فرض شروطاً لحالات التوقيف، ولا نرى أنها تنطبق في غالب الأحوال على قضايا الصحافة.

وأشار منصور الى أن العديد من الصحفيين الذين جرى توقيفهم سابقاً في قضايا متعلقة بعملهم الإعلامي، برأتهم المحاكم أو أصدرت قرارات بعدم مسؤوليتهم، ولكن يظل السؤال من يرد لهم اعتبارهم، ويعوضهم عن معاناتهم النفسية والمعنوية والمادية جراء توقيفهم قبل صدور حكم قضائي قطعي.

ونوه الى أن محاولات تشويه صورة الصحفيين والتشهير بهم غير مقبولة، مجدداً التأكيد على حق الناس باللجوء للقضاء لإنصافهم.

وحذر مركز حماية وحرية الصحفيين من التوسع في قرارات التوقيف بحق الناس على خلفية شكاوى متعلقة بما يُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال أن المستخدمين للسوشيل ميديا بالملايين بالأردن، والتوسع باللجوء للتوقيف حين النظر بالشكاوى المقدمة سيخلق مشكلات قانونية وأزمات اجتماعية.