شهدت نقاشات مجلس النواب جدل نيابي واسع حول المادة 11 من قانون اللامركزية الذي يناقشه المجلس في جلسته الصباحية.

وتلخص الخلاف برفض تدخل الحكومة في حال حدوث أي خلاف بين مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي.

وتنص المادة11 أنه "إذا نشأ خلاف بين مجلس المحافظة و المجلس التنفيذي حول أي من المسائل المتعلقة بالمحافظة ، يجوز للوزير بناء على تنسيب من المحافظ إحالة هذا الخلاف إلى رئيس الوزراء للفصل فيه ويكون قراره ملزما، وفي حال عدم اتخاذ المجلس قرارا أو تعذر اتخاذ القرار في أي من الأمور التي تقع ضمن اختصاصه فلمجلس الوزراء البت فيها".

وحسم رئيس اللجنة النيابية المشتركة خميس عطية الخلاف بمقترح  "في حال وجد خلاف بين المجلسين يتم تشكيل لجنة مشتركة من المجلسين تدرس هذا الخلاف و تبت فيه بعيدا عن تدخل الحكومة أو أن يحال الأمر إلى رئيس الوزراء.

من جانبه رحب وزير الداخلية سلامة حماد بأي مقترح من مجلس النواب، مؤكداً أن الحكومة ترحب في أي تعديل يجريه النواب وإن قلص صلاحيات الحكومة.