اعتبر مركز الجسر العربي لحقوق الإنسان محكمة أمن الدولة "تعديا صارخا على أعمال السلطة القضائية وانتقاصا لدور القضاء ما يتعارض مع المابادئ الدستورية المستقرة، ومنها مبدأ التوازن بين السلطات"، داعيا رئيس الوزراء إلى إلغاء جميع المحاكم الخاصة العسكرية.

وأكد رئيس المركز المحامي أمجد شموط في بيان أصدره الاثنين، أن تلك المحاكم تعد تكريسا لأحكام العرفية في حين أن الملك يدعو إلى الإصلاح الشامل والذي يعزز من استقلال السلطة القضائية والنهج الديمقراطي والحياة السياسية ما يتطلب إلغاء قانون منع الجرائم الذي يدخل ضمن نطاق صلاحيات السلطة التنفيذية وهو ما يتعارض أيضا مع الدستور ومبدأ الفصل بين السلطات.

وأضاف "أن بقاء العمل بالمحاكم الخاصة وأمن الدولة يعارض المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها الأردن عام 2006 ومنها اتفاقية "مناهضة التعذيب " والمواثيق الأخرى ذات الصلة".

وأشار شموط إلى أن ذروة الخطورة تتمثل في نطاق اختصاص محكمة أمن الدولة و تحديدا في الجرائم التي تحال إليها و أن لها بعداً اقتصاديا والتي في الغالب لها أبعاد تتعلق بقضايا الفساد، فعلاوة على أن هذه المحاكم وتعيين هيئاتها القضائية من قبل السلطة التنفيذية يعارض مبدأ استقلالية القضاء وعدم مراعاة معايير النزاهة والحيادية فهذه المحاكم لا يعترف بشرعية أحكامها القضائية في الخارج مما تعد ممرا ً شرعيا وبوابة خلفية لإفلات الفاسدين من العقاب الأمر الذي يجعل حديث الحكومة عن مكافحة الفساد قاصراً وغير محقاً ويأتي في سياق الدعاية والإعلام.