أكد المشاركون في الوقفة التي أقامها حزب جبهة العمل الإسلامي أمام مجلس النواب صباح اليوم على رفض إتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، مطالبين مجلس النواب برد الاتفاقية لما تمثله من دعم للاحتلال واتفاقية" ذل وارتهان للعدو الصهيوني".

وطالب المشاركون في الوقفة مجلس النواب بممارسة صلاحياته الدستورية لإجبار الحكومة على إلغاء "اتفاقية الغاز" مع العدوّ الصهيوني حفاظًا على مقدرات الوطن، ورفضًا لكل أشكال التطبيع مع العدوّ الإسرائيلي الذي استباح الأرض والدماء ودنّس المقدسات في الأقصى والقدس وفلسطين.

وأكد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضالية على خطورة اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، لما تمثله من اتفاقية "إذعان واحتلال للأردن عبر رهن قطاع الطاقة الاستراتيجي الأردني بيد الاحتلال" مهتبرا أن تمرير الإتفاقية خيانة للإرادة الشعبية ويضعف من الموقف الأردني في مواجهة صفقة القرن التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية وتشكل التهديد الأكبر لاستقرار الأردن.

وطالب العضايلة النواب بالانسجام للموقف الشعبي الرافض لكافة أشكال التطبيع مع الاحتلال ورد إتفاقية الغاز، مضيفا " النواب اليوم أمام امتحان حقيقي تجاه الشعب الاردني،  حيث ينسجم الموقف الرسمي والشعبي الرافض للمساس بهوية القدس العربية والإسلامية، والرافض للضغوط التي تمارس على الأردن لتغيير موقفه من القدس والقضية الفلسطينية، لذا اتفاقية الغاز أخطر من اتفاقية وادي عربة وهي تفرض التطبيع على بيت كل أردني".

فيما أكد النائب صالح العرموطي في كلمة له أمام المشاركين في الوقفة على رفض كتلة الإصلاح للاتفاقية والتي وصفها بغير الدستورية، وانها تمثل دعما لموازنة العدو الصهيوني الذي يواصل جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أنه في حال عدم استجابة الحكومة للنواب في حال رد الاتفاقية فسيتم طرح حجب الثقة عنها.n
ووصف العرموطي الاتفاقية بالسياسية، مشيرا الى وجود فائض من الكهرباء لدى الأردن إضافة إلى عدة بدائل لقطاع الطاقة، واصفا الإتفاقية بأنها اتفاقية إذعان للاحتلال.