أكدت كتلة وطن النيابية رفضها لتمسك كل من الحكومة ونقابة المعلمين بموقفيهما الذي وصفته بـ"المتعنت والمتشدد" من قضية تنفيذ مطالب المعلمين والاستمرار بتنفيذ الإضراب.

ودعت الكتلة في بيان لها الثلاثاء، إلى ضرورة تقديم مصلحة الطلبة على المصالح والمطالب كافة، مع تقدير الكتلة لمطالب النقابة الحقوقية من جهة، ووضع الموازنة العامة المتخمة بالعجز والمديونية من جهة أخرى.

وفي وقت استغربت فيه الكتلة تعنت الحكومة وعدم إبداء المرونة الكافية في التفاوض مع نقابة المعلمين، أعربت عن استغرابها من "تشدد" النقابة بتنفيذ مطالبها كافة، وعدم الرغبة في تأجيل مطلب "علاوة الطبشورة" حتى يأتي الوقت المناسب للمطالبة تنفيذها خصوصا بعد أن تبنى مجلس النواب ذلك متى ما كانت الظروف ملائمة.

وشددت الكتلة على موقفها من ضرورة ترتيب الأولويات في العمل الحكومي والنقابي، وعلى رأسها حماية مصالح أبناءنا الطلبة، والالتزام بالدوام المدرسي وفق التقويم الخاص بالعام الدراسي، وهو ما يغلق الباب دون هدر الوقت والفوضى وتسرب الطلبة باتجاه الشوارع.

وأشارت إلى أن استمرار إضراب المعلمين تسبب في إرباك اجتماعي لذوي الطلبة العاملين، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، خصوصا وأن عدم إرسال الطلبة إلى المدارس سيزيد من مسألة القلق على بقاء الطلبة أمام المدارس وتعرضهم للأخطار الاجتماعية التي لا تخفى على أحد.

وأضاف البيان "إن استمرار الإضراب وفرض شروط معقدة، بغياب تام لروح التفاوض وجدولة المطالب، والقبول بالمتاح، وانتظار استكمال المطالب العادلة في المستقبل القريب، يؤدي إلى مزيد الاحتقان الاجتماعي، وستكون أثاره سلبية على مستقبل الطلبة، خاصة في هذه الأيام التي نحن بأمس الحاجة فيها لوحدة الصف وتغليب لغة العقل والحوار والمنطق، ومن خلال الحوار المباشر والصريح، والالتزام بروح المسؤولية الوطنية، وتقديم الأهم على المهم، هو المخرج العملي للأزمة الراهنة.

ودعا رئيس كتلة وطن النيابية خالد البكار جميع أطراف الأزمة إلى تحمل مسؤولياتهم، والتوقف عن ممارسات شد الحبل، الذي من شأنه أن يضيع وقت الطلبة ويتسبب في زيادة القلق المجتمعي على مستقبل نحو 1.8 مليون طالبة وطالبة من أبنائنا موزعين على أكثر من 3500 مدرسة حكومية في مناطق المملكة كافة.

وجدد البكار الدعوة للحكومة ونقابة المعلمين إلى لقاء مع كتلة وطن وتقريب وجهات النظر، وتجسير التفاهمات، بعيدا عن استخدام الإضراب لتحقيق مطالب المعلمين، مع التزام كلا الطرفين بمسؤولياتهما تجاه الطلبة والعملية والتربوية.