وضعت محكمة بداية عجلون اليوم الخميس إشارة حجز على سيارة رئيس بلدية عجلون الكبرى بدل مستحقات وتعويضات على البلدية لعدد من المواطنين الذين رفعوا قضايا على البلدية لدى المحاكم للمطالبة بالتعويض بدل الأضرار التي لحقت بهم جراء فتح الطرق ونقصان القيمة والاستملاكات.

وخاطبت المحكمة من خلال كتاب تم إرساله لمديرية شرطة المحافظة لتنفيذ قرار الحجز والتي بدورها قامت بمخاطبة رئيس البلدية بهذا الخصوص.

وأقر رئيس البلدية ممدوح الزغول بأنه تم وضع إشارة حجز على السيارة حيث أنه وفي وقت سابق تم الحجز على سيارات البلدية 4 مرات متتالية خلال هذا العام وذلك كأسلوب ضغط من المحامين على البلدية لتحصيل التعويضات، مشيرا إلى أن الحجز جاء نتيجة لقضايا الاستملاك ونقصان القيمة والتعويضات المحكومة بها البلدية والتي تشكل عبئا ماليا مما يحد من قيامها بالمشاريع الخدمية والاستثمارية، داعيا إلى إيجاد إلية لمنع الحجز على آليات البلديات لتمكينها من الاستمرارية في عملها لخدمة المواطنين.

وبين الزغول أن أحكام قطعية صدرت بحق البلدية بدل تعويضات أضرار رفعها مواطنون على البلدية وصلت إلى حوالي مليون ونصف المليون دينار علما بأنه تم تسديد بدل قضايا ونقصان قيمة في وقت سابق بقيمة 6را مليون دينار وهناك قضايا منظورة أمام المحاكم تزيد عن 100 قضية.

وأشار الزغول الى أن أسلوب إجراء الحجز على سيارات البلدية ناتج عن عدم توفر المبالغ المالية حيث أن هذه المبالغ تتوفر أولا بأول ويتم فيها تنفيذ متطلبات العمل اليومي التي تتعلق بفتح الطرق وتركيب وحدات الإنارة وإنشاء عبارات صندوقية وتحسين المداخل وصرف رواتب الموظفين.

وأوضح الزغول أن هناك عدة أسباب منها تراكم تلك القضايا على البلدية منذ سنوات وترحيل مثل هذه القضايا والمطالبات من بلديات تم دمجها مع بلدية عجلون الكبرى التي كان يترتب عليها مبالغ كبيرة وتعاني من مديونية ومطالبات للمواطنين بدل استملاكات وأضرار حيث أن قضية الدمج لم تراع حل مثل هذه المشاكل العالقة التي تسببت بضعف تقديم الخدمات للمواطنين بشكل مناسب وأعاقت عمل البلديات لإيجاد مشاريع تنموية استثمارية.

وطالب رئيس البلدية الحكومة العمل على إعادة النظر في قانون البلديات ليعطي ذلك قوة للبلديات التي أصبحت تعاني من قضايا الاستملاكات ونقصان القيمة