قال وزير المالية الأسبق والمحلل الاقتصادي الدكتور محمد أبو حمور إن تطبيق القانون الجديد القاضي بعدم حبس المدين، والذي بدأ العمل به في نهاية شهر حزيران الماضي، أدى إلى انخفاض ملحوظ في قبول الشيكات كأداة للوفاء بالدين.

وأوضح أبو حمور، لراديو البلد، أن إلغاء الحبس قلل من الردع القانوني، ما جعل كثيرين يترددون في قبول الشيكات، خاصة من العملاء الجدد أو الذين لا يملكون سجلًا موثوقًا في السوق. وأضاف أن التعامل بالشيكات أصبح يقتصر غالبًا على التجار ورجال الأعمال الذين تربطهم علاقات طويلة الأمد مبنية على الثقة.

وأشار إلى أن التوجه الحالي يميل نحو الدفع النقدي أو استخدام الشيكات المصدقة، التي تضمن البنوك سداد قيمتها في موعدها، لافتًا إلى أن إصدار الشيك المصدق يتطلب من العميل إيداع مبلغ مساوٍ لقيمته في البنك.

وأكد أبو حمور أن هذه التغييرات تعكس تحولًا جوهريًا في آليات الدفع في السوق الأردنية بعد إلغاء عقوبة حبس المدين، حيث أصبح قبول الشيكات مرهونًا بمدى الضمانات والثقة بين الأطراف.