أكد وزير العمل الدكتور خالد البكار، أن الوزارة ملتزمة بما تحقق سابقا وسيكون هناك حوار في الشهرين المقبلين مع أطراف الإنتاج ليصار إلى رفع الحد الأدنى للأجور العام المقبل.

وبحث الوزير البكار مع رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال الأردن في مقر الاتحاد، اليوم الأربعاء، التحديات التي تواجه العمال في سوق العمل.

وأكد البكار خلال اللقاء، الذي حضره رئيس الاتحاد خالد الفناطسة ورؤساء النقابات العمالية، حرص الوزارة على بناء شراكة حقيقية مع الاتحاد والنقابات الممثلة للعمال والبناء على ما تم إنجازه سابقا وبما يحافظ على الحقوق العمالية.

وأضاف أنه بناء على كتاب التكلف الملكي السامي للحكومة وتوجيهات رئيس الوزراء سيكون النزول إلى الميدان أولوية لتلمس احتياجات المواطنين والعمل على إيجاد حلول للمشاكل وعدم ترحيلها.

وأشار البكار إلى أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة حوار بناء ومؤطر ومنظم مع كافة شركاء الوزارة للتوصل إلى توافقات تحقق التوازن بين أطراف الإنتاج الثلاثة "عمال وأصحاب عمل وحكومة"، مؤكدا أن القرارات التي ستتخذ لن تكون أحادية ولا ارتجالية من طرف واحد، لأن الهدف توفير بيئة عمل لائقة في سوق العمل وتوفير فرص عمل للاردنيين.

وحول مشروعي القانونين المعدل لقانوني العمل والضمان الاجتماعي بين الوزير أنهما قيد الإجراء ولا يوجد ما يمنع من استقبال اي ملاحظات لتجويد النصوص وفي حال إقرارهما من مجلس الوزراء سيتم ارسالهما إلى مجلس النواب.

وفيما يتعلق بمطالب الاتحاد قال البكار "إن مطالب الاتحاد والنقابات العمالية مقدرة وستدرسها الوزارة بعناية لتحقيق المصلحة العامة للجميع"، مضيفا أن الوزارة حريصة على أن تكون جهودها مع كافة الشركاء بما يحقق التوازن بين كافة الأطراف.

وشدد الوزير خلال اللقاء على أن الجميع خلف الملك عبد الله الثاني والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية لحماية أمن واستقرار الأردن، لافتا إلى أن الحكومة تتماهى مع توجهات الملك بالحفاظ على أمن واستقرار المملكة.

بدوره استعرض رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة كافة مطالب الاتحاد والنقابات العمالية ومنها إعادة النظر بالتعديلات المقترحة على قانوني العمل والضمان الاجتماعي وموضوع الحد الأدنى للأجور، بما يتناسب مع الأوضاع الجارية من ارتفاع تكاليف المعيشة، إضافة إلى تفعيل المادة 13 من قانون العمل التي تنص على صاحب العمل أن يشغل من العمال ذوي الإعاقة النسبة المحددة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.