قال وزير العدل بسّام التلهوني، أمس الإثنين أن ما كشفته وثائق بنما يحتاج إلى إثبات وبيّنات، وإعمال القانون نصاً وروحاً، منوهاً إلى أن الموضوع يكمن في أين تقع المخالفة، ومؤكداً أن ةهناك قوانين تتصدى لهذه الأفعال، في حال ثبت أن المسجل لهذه الشركات قام فعلاً بإخفاء موارد دخلت له، ولم يقم بالإفصاح عنها.

وأشار التلهوني خلال حديث لـ عمّان نت أن ما وقعه الأردن في لندن الخميس إعلان وليس اتفاقية، حيث تلتزم بموجها الدول الموقعة بمكافحة الفساد، مشيراً إلى أن هذا الإعلان سيتم بلورته وعرضه في مجلس الأمم المتحدة في الاجتماع العام 2017.

وكان الأردن وقع الخميس خلال مؤتمر مكافحة الفساد المنعقد في لندن، على التزامه بثلاثة بنود في مجال مكافحة الفساد، هي، الكشف عن الفساد، ومعاقبة الفاسدين ودعم من يعاني من الفساد، إضافة إلى طرد ثقافة الفساد أينما وجدت.

وأضاف أن الأردن سار بمجموعة من الخطوات لمكافحة الفساد، مشيراً إلى أن ما توصلت إليه القمة جزء منه مطبق في الأردن، خاصة في ما يتعلق بسجل مراقبة الشركات.

هذا وكانت وحدة التحقيقات الاستقصائية في راديو البلد وعمّان نت أعدت تحقيقين استقصائيين كشفت فيهما عن تسجيل أردنيين لشركات أوفشور في ملاذات ضريبية آمنة.