ترأس وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، اجتماع مجلس حماية المستهلك، لمناقشة عدد من الموضوعات التي تهم المستهلك ورفع الوعي بحقوقه الواردة في قانون حماية المستهلك.

وأكد الشمالي، بحسب بيان، اليوم الاثنين، ضرورة تكثيف الجهود من أجل تنفيذ وزيادة حملات التوعية بجميع الوسائل من أجل رفع وعي المستهلكين والمزودين، بالحقوق والواجبات المترتبة عليهم.

كما أكد أهمية التطبيق الأمثل للقانون، لحماية المستهلك وضمان حقه في سلعة آمنة وذات جودة عالية وخدمات ما بعد البيع والكفالات وغيرها.

وتطرق إلى القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بشأن إلزامية تقديم كفالة خطية على سيارات البنزين والهايبرد والسيارات الكهربائية الجديدة، حيث أن هذا القرار تم اتخاذه بعد عدة جلسات مع وكلاء السيارات والتجار على مدى عدة أشهر، لحماية المستهلك الأردني المقبل على شراء السيارات.

وأشار إلى أنه سيتم قريبا الاجتماع مع الأطراف ذات العلاقة للاتفاق على آليات تطبيق القرار.

وتم خلال الاجتماع استعراض التقرير الخاص بإنجازات مديرية حماية المستهلك للعام 2022، حيث تعاملت المديرية مع 740 شكوى تتعلق بحقوق المستهلك، وتم إغلاق ما نسبته 94 بالمئة منها، من خلال التواصل المباشر مع الجهات المزودة للخدمة/ السلعة ومعالجتها بما يخدم المستهلك وحصولهم على حقوقهم وفق أحكام القانون ودون الإضرار بمصالح المزودين، فيما تم إخطار بعض المزودين المخالفين لأحكام القانون بشأن الشكاوى غير المعالجة ومخالفات أخرى.

كما ناقش المجلس مسودة السياسة العامة لحماية المستهلك للأعوام (2023-2025)، التي تتضمن أربعة محاور رئيسة (المحور التشريعي، المحور التنفيذي، محور التوعوية والإرشاد، محور التعاون الدولي) وآليات تنفيذها، بالإضافة إلى مشروع مسودة تعديلات تعليمات حماية المستهلك رقم (1) لسنة 2017، التي تهدف إلى التعديل على بعض المواد بما يوائم طبيعة الاحتياجات التي طرأت على سير العمل لمديرية حماية المستهلك وبما يخدم مصالح حماية المستهلك.

وقد تم إعادة تشكيل مجلس حماية المستهلك بداية عام 2023، استناداً لأحكام المادة 9 من قانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017، برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين وعضوية كل من الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين وممثلين عن عدد من الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص.