جددت وزارة العمل دعوتها إلى  أصحاب العمل بالتوقف عن تشغيل العمالة الوافدة المخالفة لقانون العمل وتحت طائلة المسؤولية القانونية, وفق بيان صادر عن مديرية الاتصال والاعلام المجتمعي في الوزارة .

وكانت وزارة العمل قد نفذت 64 ألف و 50 زيارة تفتيشية خلال هذا العام جرى خلالها ضبط 13 ألف و 209 عامل مخالفا وتم تسفير 5 آلاف و 736 عاملا  وتوجية 10 آلاف و 362 بين مخالفة وإنذار لاصحاب العمل و 1108 إنذار بإغلاق 515 مؤسسة.

وقال الناطق الإعلامي في الوزارة محمد الخطيب إن لجان التفتيش في الوزارة مستمرة في عملها في مختلف مناطق المملكة لغايات التفتيش على المنشآت والمؤسسات والشركات التي تستخدم العمالة الوافدة من أجل التأكد من قانونية عمل هذة العمالة, وفي حال تم ضبط عمالة مخالفة لأحكام قانون العمل سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين, حيث سيتم فورا تسفير العامل الوافد المخالف وتنظيم مخالفات بحق أصحاب العمل لتصل الى إغلاق المنشآة أو المؤسسة.

وأهاب الخطيب بأصحاب العمل ضرورة التقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة بخصوص العمالة الوافدة, مشيرا إلى أن المسؤولية الاجتماعية تتطلب التعاون والتكاتف والوقوف خلف القرارات الرامية الى إحلال العمالة الاردنية بدلا من الوافدة بشكل تدريجي.

وأكد الخطيب أن قرار وقف استقدام العمالة الوافدة مستمر لغايات تنظيم سوق العمل, وإعطاء فرصة للعامل الأردني لدخول سوق العمل, حيث تتسم العمالة الأردنية بالديمومة والاستمرارية حال توفير الحماية الاجتماعية لها, وأن تشغيل الأردنيين يعمل على تحريك الدورة الاقتصادية داخل المملكة,لافتا إلى  أن مصلحة العمالة الوافدة وخاصة المتسربة إلى سوق العمل والمخالفة أن تحترم القوانين والأنظمة خوفا من أن يتم إستغلالها وهضم حقوقها العمالية والإنسانية والاجتماعية من قبل البعض من اصحاب العمل لعدم توفر تصاريح سارية المفعول بحوزتهم.

وأشار الخطيب في الوقت ذاتة إلى أهمية حصول العامل الوافد على تصاريح رسمية إضافة إلى ضرورة تحديد الإقامة ومكان العمل لاعتبارات كثيرة, داعيا أصحاب العمل إلى  تغليب المصلحة العامة على الخاصة, والتبليغ عن أي عامل وافد مخالف وعدم تشغيلهم ما لم يكن لديهم تصريح عمل.

كما وأشار الخطيب إلى  أن حملات التفتيش ستشمل أرباب العمل والعمال الوافدين المخالفين لأحكام قانون العمل الأردني من حيث انتهاء تصريح العمل, و استخدام العامل لدى صاحب عمل غير المصرح له بالعمل لديه, واستخدامة في مهنة غير المهنة المصرح له العمل بها, وفي حال تم ضبط أي عامل بشكل مخالف يصدر الوزير قرارا بتسفيرة حسب أحكام قانون العمل إلى خارج المملكة على نفقة صاحب العمل ويتم تنفيذ هذا القرار من قبل السلطات المختصة, مشددا أنه لن يكون هناك أي استثناء أو إلغاء لتسفير العامل حال ضبطه مخالفا، وينطبق هذا القرار على أي عامل يضبط وإن كان من فئات العمال الزراعيين، والعمال الذين يتم ضبطهم على جوانب الطرق والميادين العامة (الدواوير)، والعمال غير الحاصلين على تصاريح عمل، والذين دخلوا البلاد بغير قصد العمل.

من جهة أخرى أكد الخطيب أن الحملات الأمنية ستشمل العاملات في المنازل المخالفات لأحكام القانون سواء الهاربات أو المتغيبات عن أماكن عملهن, ويمتهن مهن أخرى أو يعملن في المنازل دون تصاريح عمل ,حيث سيصار إلى تكثيف الحملات في المناطق المتوقع وجودهن فيها.

وأضاف أن الوزارة بالتنسيق مع الجهات الأمنية ستتخذ إجراءات قانونية، بحق المخالفات منهن، وفقا لإحكام قانون العمل, وتفعيل أي قانون نافذ آخر لمن يتستر عليهن أو يؤويهن أو ينقلهن أو يقدم لهن المساعدة", وأن هذة الحملة "ليست مؤقتة بل تتسم بالاستمرارية حتى تحقيق الهدف المنشود".