أكدت وزارة العمل، أن تنظيم وتحديد دوام العاملين في منشآت القطاع الخاص في شهر رمضان المبارك متروك للقطاع الخاص وحسب النظام الداخلي لكل منشأة.

وقال الناطق باسم الوزارة محمد الزيود، في تصريح لـ"المملكة"، الأربعاء، إن قانون العمل لا يتضمن أي نص يُلزم القطاع الخاص بتخفيض ساعات العمل خلال رمضان، وأصحاب العمل هم من يقرّرون تحديد ساعات دوام الموظفين والعاملين، وفقًا لأحكام قانون العمل المعمول به.

الأربعاء، قرّر رئيس الوزراء جعفر حسّان في بلاغ رسمي أصدره، تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك، من الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر.

وبموجب البلاغ، تكون ساعات الدوام الرسمي في الوزارات كافة، والدوائر الرسمية، والمؤسسات، والهيئات العامة، والجامعات الرسمية، والبلديات، ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمّان الكبرى، والشركات المملوكة للحكومة، اعتبارا من الأول من رمضان، من الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر، على أن تعود بعد شهر رمضان المبارك إلى ما هي عليه الآن.

وأشار الزيود إلى أن البلاغ الحكومي بتحديد ساعات الدوام في رمضان "لا يشمل القطاع الخاص بحسب قانون العمل".

واستثنى البلاغ الحكومي موظفي الدوائر الذين تقتضي طبيعة أعمالهم الرسمية خلاف ذلك، بحيث تكون ساعات دوامهم بترتيبات إدارية من رؤساء دوائرهم.

وأكد رئيس الوزراء على جميع المؤسسات ضرورة المحافظة على حرمة الشهر الفضيل، ومراعاة مشاعر الصائمين.