- وزارة الأشغال العامة والإسكان تنهي أعمال صيانة طريق المغطس، ضمن عطاء صيانة الطريق الممتد من مثلث المغطس وحتى نهاية حدود الموقع السياحي للمغطس باتجاه طريق البحر الميت
- برنامج الأغذية العالمي، يقول إن مساعدات اللاجئين السوريين في المجتمعات المستضيفة في الأردن لا تزال معلقة منذ نيسان 2026؛ بسبب نقص حاد في التمويل
- وزير الصحة إبراهيم البدور يشدد على ضرورة الانتقال إلى نهج استباقي في إدارة ملف التزويد، بحيث تستند قرارات الشراء إلى بيانات الاستهلاك الفعلي والاحتياجات المتوقعة، وليس إلى الاستجابة للنقص بعد حدوثه
- مسؤول إيراني يقول إن الخلافات لا تزال قائمة بين بلاده والولايات المتحدة بشأن الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بشكل دائم
- شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، تقول الخميس، إنّها تشارك في عملية إنقاذ ناقلة النفط كارولين بيزنجي الجانحة قبالة ساحل سلطنة عُمان، وإن هناك سفن إنقاذ في طريقها إلى الموقع لدعم العملية
- يكون الطقس الخميس، صيفيًا عاديًا في المرتفعات الجبلية، وحارًا في مناطق البادية، وحارا جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة
وزارة الصناعة تكثف حملاتها الرقابية على أماكن بيع الدجاج
أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وفرة المخزون الغذائي في الأردن، داعية إلى عدم التهافت على الشراء، في الوقت التي من المقرر أن تكثف الوزارة فيه حملاتها على أماكن بيع الدجاج.
وأشارت الوزارة، في بيان مقتضب الثلاثاء، إلى أنها تكثف رقابتها على الأسواق ومراقبتها للأسعار، موضحة أنها ستحدد سقوفا سعرية لأي سلعة ترتفع أسعارها بدون مبرر وبشكل مبالغ فيه.
وقال المستشار الإعلامي للوزارة ينال البرماوي، إن الوزارة تكثف الثلاثاء حملات الرقابة على أماكن بيع الدجاج الطازج المباع في المحلات التجارية وكذلك النتافات لمتابعة الالتزام بالسقوف السعرية المحددة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.
وأكد البرماوي على الالتزام بالسقوف السعرية من قبل المنتجين "باب المزرعة" والموزعين والتجار ومحلات النتافات، داعيا المواطنين للإبلاغ عن أي محل أو محل نتافات لا يلتزم بالسقوف السعرية.
وحددت الوزارة سعر الدجاج الحي للنتافات باب المزرعة بدينار و45 قرشا للكيلو، وللتوزيع دينار ونصف، وللمستهلك بدينار و65 قرشا، كما تم تحديد سعر توزيع الدجاج الطازج بدينار و90 قرشا، وللمستهلك بدينارين.
وجاء قرار التحديد بموجب المادة 7 من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 وتعديلاته، وذلك لغايات ضبط السوق، والحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلي.
ووفقا للقرار لا يسمح بتجاوز هذه السقوف السعرية، وإنما بالتنافس دونها، والبيع بأقل منها.
"تتراوح عقوبة مخالفة السقوف السعرية المحددة لأي سلعة بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا العقوبتين معا"، وفق البرماوي.
ودعت الوزارة المواطنين إلى إرسال شكاوى بشأن الأسواق على هاتف 5661176-06.
المملكة












































