أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن السلطات الأردنية هددت منظمة إقليمية لحرية الإعلام مقرها في الأردن على خلفية تلقيها تمويلا أجنبيا.

وأوضحت المنظمة في تقرير لها الأربعاء، أن السلطات الأردنية أبلغت "مركز حماية وحرية الصحفيين" بأن فئة تسجيله تمنعه من الحصول على تمويل أجنبي بموجب القوانين الحكومية، وذلك رغم عمل المركز قبل العام 2017 دون مشاكل أو شكوى رسمية طوال 19 عاما.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن، : "استهداف منظمة تُعنى بحرية الإعلام هو أحدث الأمثلة على التهديدات الأردنية ضد التمويل الأجنبي للمنظمات الحقوقية المحلية.

وأشارت إلى أن تعامل السلطات الأردنية مع هذه المجموعة الحقوقية تدل على أنها تعتبر بعض المنظمات غير الحكومية خصوما يجب السيطرة عليهم، بدلا من مشاركتهم في تحسين وضع حقوق الإنسان في البلاد".

فـ"على الأردن التوقف عن استخدام التمويل الأجنبي كعصا لمعاقبة المنظمات التي تعمل على تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية"، تقول ويتسن.

وأضافت "هيومن رايتس ووتش" أن التحرك ضد المجموعة الصحفية قد يعرّض عشرات المنظمات المسجلة كشركات لخطر المعاملة المماثلة.

وتقتضي القوانين من المنظمات المسجلة كجمعيات بموجب قانون الجمعيات لعام 2008، أو كشركات غير ربحية بموجب قانون الشركات، أن تحصل على موافقة حكومية رفيعة المستوى قبل تلقي أي تمويل أجنبي.

للاطلاع على التقرير: هنــــا