قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن على المشرّعين الأردنيين تعديل أو إلغاء الأحكام "المبهمة" من قانون العقوبات والمستخدمة في محاكمة المتظاهرين السلميين بتهم تتعلق بالإرهاب.

وقال القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش جو ستورك  "يعتبر التحرك الأردني للحد من محاكمات المدنيين أمام محاكم عسكرية أمر جيد، لكنه يحتاج إلى وضع حد لمحاكمة المتظاهرين السلميين بتهم الإرهاب. ينبغي على الأردن إصلاح قانون العقوبات الذي عفا عليه الزمن، ووقف تحويل المدنيين إلى محكمة أمن الدولة لمجرد قيامهم بالتظاهر للمطالبة بالإصلاح".

وأشارت المنظمة إلى أن الكثير من القضايا المنظورة الآن أمام محكمة أمن الدولة هي لناشطين اعتقلوا لمجرد ترديد شعار أو حمل لافتة خلال احتجاج.

كما راجعت هيومن رايتس ووتش لائحة الاتهام الصادر عن محكمة أمن الدولة للمحاكمة الجماعية لأعضاء الحراك هشام الحيصة، وباسم الروابدة، وعدنان أبو عرقوب، حيث اعتمد الادعاء في توجيه تهمة "تقويض نظام الحكم السياسي" في هذه القضية على الهتافات التي قيل إن الرجال رددوها خلال أربعة احتجاجات في عمّان أوائل عام 2013.

ولم تجد المنظمة أي دليل على هتافات تدعو إلى العنف، ولم يوجه الادعاء أيضاً تهمة التحريض على العنف. بل قدم المدّعون الادعاء المبهم بأن الهتافات "تحرض الشارع والمتواجدين على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة".

وتعارض هيومن رايتس ووتش إنشاء واستخدام محاكم استثنائية لمحاكمة جرائم الأمن القومي. غالباً ما يتم تفويض محاكم الأمن الوطني بموجب القانون لإجراء محاكمات بطريقة تقيد حقوق المتهمين وتتجاوز ما هو مسموح به بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.  أثبتت المحاكم الجنائية العادية في عدد من البلدان فعالية كبيرة في ملاحقة جرائم الإرهاب وفقاً للمعايير الدولية لأصول المحاكمات. وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي أن يكون تقييد اختصاص محكمة أمن الدولة الأردنية على المدنيين خطوة نحو إلغائها.