دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الأردن يوم الجمعة إلى إطلاق سراح الناشطين الذين اعتقلوا خلال تظاهرات مطالبة بالإصلاح، منتقدة "تشديد الحكومة موقفها تجاه مطالب الإصلاح" في المملكة.

وأكدت المنظمة في بيان لها، أن "اعتقال الامن لنحو عشرين ناشط مطالب سلميا بالإصلاح منذ السابع من أيلول الماضي، يشير إلى تشديد الحكومة موقفها تجاه مطالب الإصلاح السياسي في المملكة"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

وحضت السلطات على "إطلاق سراح جميع من اعتقلوا لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع"، مشيرة الى ان الناشطين اعتقلوا بمناطق مختلفة "لتظاهرهم سلميا او مطالبتهم بالاصلاح".

واضافت ان النشطاء وهم "ثمانية من الطفيلة واثنان من الكرك وسبعة من عمان"، وجهت لهم تهم "تتعلق بالإرهاب" وسيحاكمون بذلك أمام محكمة أمن الدولة العسكرية.

ونقل البيان عن كريستوف ويلكي، الباحث في قسم الشرق الأوسط في المنظمة قوله إنه "من المقلق جدا استخدام سلطات الاردن قوانين مكافحة الارهاب لمحاكمة نشطاء سلميين".

وأضاف ان "الاعتقالات تظهر مدى سطحية الوعود بالحريات السياسية في الأردن"، معتبرا انه "على الحكومة التعامل مع المطالب المشروعة بدلا من محاولة اسكات من يطالبون بها".

للإطلاع على التقرير هنا .