في الوقت الذي تطالب به الحركة اﻹسلامية بتطبيق النظام النسبي الكامل في قانون الانتخاب، عارضت لسنوات عديدة مقترحات تطبيق النظام النسبي داخل النقابات؛ وهو ما أدى إلى تصاعد وتيرة الانتقادات الموجهة للحركة بضرورة تطبيق الإصلاح داخل النقابات قبل أن تطالب به الحكومة وتنتقد مخرجات لجنة الحوار.

ولعل هذا الانتقاد بدا واضحا أثناء توجيه عضو لجنة الحوار الوطني د. خالد كلالدة الانتقاد للحركة اﻹسلامية التي رفضت تطبيق النظام النسبي في النقابات؛ في حين طالبت به في قانون الانتخاب؛ مبينا أن رفض الحركة اﻹسلامية لتطبيق النظام النسبي داخل النقابات يأتي في إطار الحسابات الضيقة.

عدم تطبيق النظام النسبي داخل النقابات أمر لم ينكره رئيس المكتب السياسي في حزب جبهة العمل اﻹسلامي زكي بن ارشيد معلناً في الوقت ذاته ضمانه لتطبيق النقابات للنظام النسبي فيما إذا تم ضمان تطبيق الحكومة للنظام النسبي الكامل على المحافظات.

وبصورة عامة فإن نتائج انتخابات النقابات تكون عند حصول كتلة على نسبة 50+1؛ أي أن من يحصل على 51% فإنه يحصل على كل المقاعد؛ بحسب ما أوضحه الكلالدة.

ولعل هذه الانتقادات ليست بجديدة؛ إلا أن تداعيات ومتغيرات عديدة طرأت على تصاعد الانتقادات للنقابات في ظل اعتراض الحركة على مخرجات لجنة الحوار؛ وهو ما دعا البعض للمطالبة بتعديل آلية الانتخابات داخل النقابات وتطبيق النظام النسبي إذا كانت مطالباتها باﻹصلاح جادة.

ويبين الكلالدة بأن تصاعد وتيرة المطالبات بتطبيق النظام النسبي داخل النقابات جاءت نتيجة عوامل ومتغيرات جديدة طرأت على الساحة؛ حيث فتح تعديل قانون الانتخاب أبواباً ومساع لتعديل قوانين النقابات.

بدوره أوضح نقيب المهندسين عبد الله عبيدات في وقت سابق بأن النقابة لاحظت مؤخرا دعوات يطلقها بعض الإعلاميين والهيئات التي تطالب بتعديل قوانين النقابات من دون العودة إلى الهيئات العامة، بذريعة أن المرحلة التي يعيشها المجتمع إصلاحية وتقتضي إجراء إصلاحات على قوانين النقابة.

واعتبر عبيدات أن هذه الدعوات الهدف منها هو استغلال أجواء المطالبة بالإصلاحات لإثارة النقد لعمل النقابات ومواقفها الوطنية والسياسية.

المطالبة بتعديل قوانين النقابات جاء بأطر عديدة؛ حيث طالب النائب جميل النمري بضرورة صياغة مقترح مشروع موحد للنقابات يعتمد صيغة التمثيل النسبي.

واقترح النائب النمري أن تقوم آلية التمثيل على التمثيل النسبي لمكونات الهيئة العامّة وذلك بطريقتين هما الانتخاب المباشر بنظام التمثيل النسبي للقوائم المفتوحة أو التفويض بحيث يحصل كل عضو في الهيئة التمثيلية على التفويض من العدد المقرر لنسبة التمثيل.

بعض الأصوات التي خرجت من داخل النقابات طالبت بعقد هيئة عامه استثنائية لمناقشة واعتماد تعديلات على القانون والأنظمة والتعليمات بما يخص آليات الانتخاب واعتماد مبدأ التمثيل النسبي.

وفي نهاية الأمر بالرغم من أن هذه المطالبات ليست بجديدة؛ إلا أن الظروف والمتغيرات قد لعبت أيضاً دوراً في التأثير على تفعيل الإصلاح داخل النقابات ابتداءاً بتعديل قوانينها.