بعد تصريحات الحكومة الاحد في بيان لها لتوضيح مجريات الأحداث السياسية الأخيرة حول ما أسمته "عبث بعض المتورطين باستقرار وأمن الأردن من بينهم الأمير حمزة بن الحسين"، يوضح خبراء في الشأن القانوني ماهية الإجراءات القانونية، في حال أثبتت التحقيقات تورط أحد أفراد العائلة المالكة.

 وتضمن بيان الحكومة بأن الملك عبدالله الثاني "ارتأى أن يتم الحديث مباشرة مع الأمير حمزة، ليتم التعامل مع المسألة ضمن إطار الأسرة، لثنيه عن هذه النشاطات التي تستهدف، وتستغل للعبث بأمن الأردن والأردنيين، وتشكل خروجا عن تقاليد العائلة الهاشمية وقيمها، موضحا بانه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لحمايتها".

أستاذ القانون الدستوري الدكتور ليث نصراوين يقول لـ "عمان نت " أن ما تضمنه البيان الحكومي،

"كان مقتضبا على توضيح مجريات ما حدث، ولم يتضمن التفاصيل القانونية، وماهية الأفعال الجرمية التي جرى ارتكابها من قبل الأشخاص المتورطين".

ويوضح نصراوين، بأن القضية "سيتم إحالتها إلى النيابة العامة، لكي يتم إجراءات التحقيق وجمع البينات والأدلة ، ومن ثم التكيف الجرمي، لإسناد الجرائم إلى مرتكبيها وإحالتهم إلى المحكمة المختصة".

وفي حال تورط أحد أفراد العائلة المالكة بشكل عام، يوضح نصراوين أن "المادة 30 من الدستور تنص بأن الملك رأس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية، ما يعني أن الحصانة الجزائية من تطبيق قانون العقوبات تختصر على الملك فقط، اما باقي أفراد الاسرة المالكة فهم يخضعون للقانون الجنائي كما باقي المواطنين".

المحامي ناصر مريان يشير إلى أن "قانون الأسرة المالكة، يتضمن أحكام وقواعد موضوعية وإجرائية في فض أي  نزاعات، بالإضافة إلى القواعد الواجب اتباعها في حال ارتكاب ما يخالف  أحكام القانون".

المادة 13 من القانون تنص إذا ارتكب أحد أعضاء الأسرة المالكة ذكرا كان او أنثى اموراً خطيرة تخل بكرامة رتبته الملوكية لسمو الامير ان يصدر بعد أخذ رأي المجلس أمرا بإخراج ذلك العضو من الأسرة المالكة لعدم جدارته بالانتساب إليها.

ويعتبر مريان في مقال له بأنه في ضوء تصريحات الحكومة، بأن هناك حكمة بالغة بالتعامل مع هذه الحادثة، وحلها على الضيق، بحسب قوله.

ويؤكد مريان، بأنه بعيدا عن تداعيات وأحداث ما أثير  خلال الأيام الماضية، إلا أن القانون لم يطاله أي تعديلات تشريعية منذ تاريخ صدوره عام 37.

هذا وأكدت الحكومة في بيان لها أن الأجهزة الأمنية من القوات المسلحة والمخابرات الأردنية ومديرية الأمن العام تابعت على مدى فترة طويلة نشاطات وتحركات للأمير حمزة بن الحسين، والشريف

حسن بن زيد، وباسم إبراهيم عوض الله وأشخاص آخرين تستهدف أمن الوطن واستقراره.