على الأردن أن يتجهّز لانقطاع الغاز والمياه من اسرائيل. جلالة الملك قالها بصريح العبارة: العدوان على قطر دليل على أن التهديد الإسرائيلي ليس له حدود. وهذا تحذير استراتيجي يجب أن يؤخذ بمنتهى الجدية. نحن أمام واقع جديد؛ التصريحات الأردنية الرسمية وصلت إلى نبرة غير مسبوقة تجاه حكومة إسرائيل المتطرفة، والتهديدات الإسرائيلية تتصاعد، حتى أن الإعلام الإسرائيلي يتحدث بصراحة عن معاقبة الأردن بالضغط عبر قطع المياه والغاز.

إذا تم قطع الغاز لأسباب سياسية وليس بسبب قوة قاهرة، يتحمّل الجانب الإسرائيلي تعويضات تقارب 600 مليون دولار تدفع مرة واحدة وفق بنود الاتفاقية. لكن الخسارة الأكبر ستقع على الأردن، إذ قد تصل كلفة البدائل إلى مليار دولار سنوياً بسبب الاعتماد على الديزل وزيوت الوقود الباهظة الثمن، بينما الأفضل تسريع استيراد الغاز المسال عبر ميناء العقبة، خاصة وأن السفينة العائمة الجديدة ستدخل الخدمة منتصف 2026 وتمنح الأردن مرونة كبيرة في الاستيراد وتخفيض التكاليف.

الأردن يصله سنوياً 100 مليون متر مكعب من المياه من إسرائيل، نصفها ضمن اتفاقية السلام والنصف الآخر بموجب الاتفاق الإضافي الموقع عام 2021. أي انقطاع أو تأخير في الإمدادات سيضاعف أزمة المياه خاصة بعد موسم شحيح الأمطار، ويضع الحكومة في مواجهة مباشرة مع المواطنين. والأردن من أفقر دول العالم مائياً، وانقطاع هذه الكميات سيشكل تهديداً مباشراً للأمن الوطني ويزيد حدة العجز المائي.

هذه التهديدات تؤكد أن التحصين المسبق هو الحل، وذلك عبر تأمين مخزونات كافية من المحروقات تكفي 60 – 90 يوماً، وتسريع ربط وتشغيل السفينة العائمة الجديدة ومشاريع تخزين الغاز المسال، ووضع خطة طوارئ شاملة لمواجهة أي أزمة مياه محتملة، وتنويع مصادر الاستيراد لتقليل المخاطر السياسية والاقتصادية.

 هذا تهويل او تحذير من فراغ، هذا جرس إنذار واقعي لحماية أمننا الوطني ومصالحنا الاقتصادية، فالتحرك اليوم أقل كلفة بكثير من مواجهة أزمة مفاجئة بدون خطط أو استعداد. حفظ الله الأردن