يواصل مجلس النواب، الأربعاء، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، بعد أن شرع، الاثنين، في جلسة صباحية برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وبحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء الفريق الحكومي، بالاستماع لتقرير اللجنة المالية الذي قدّمه مقرر اللجنة النائب محمد البُستنجي.

وخلال الجلسة، قدّم النائب مصطفى العماوي قراءة نقدية معمّقة للموازنة، مشددًا على أن ملف الدين العام، الذي تجاوز الحدود القانونية، يشكّل عبئًا على الاقتصاد الأردني، وأن التعامل معه يتطلب إدارة رشيدة وشفافة. وأشار إلى أن الموازنة جاءت «موازنة انضباط مالي أكثر منها أداة تحول اقتصادي»، داعيًا إلى تقييم مدى انسجامها مع رؤية التحديث الاقتصادي، ومراجعة تقديرات التضخم وخفض كلف الدين العام، مع الحفاظ على شبكة الأمان الاجتماعي ودعم السلع الأساسية وتعزيز بيئة الاستثمار.

كما عرض العماوي سلسلة من الملاحظات أبرزها ضعف الشفافية المالية، استمرار المتأخرات الحكومية، الحاجة لإدارة أفضل للنفقات، وغياب دور الفريق الاقتصادي للحكومة، داعيًا إلى دعم المشاريع الإنتاجية وتطوير قطاعات الزراعة والصناعة وتحفيز التصدير، بالإضافة إلى توصيات تتضمن: إعادة توجيه الإنفاق نحو المشاريع الإنتاجية، دعم البحث العلمي، استغلال الأراضي الوقفية، دمج أصول الشركات الحكومية تحت كيان استثماري مستقل، رقمنة الجباية، وتعزيز دعم القوات المسلحة وقطاعات الصحة والتعليم.

من جانبها، أكدت النائب هدى العتوم أن الموازنة ليست مجرد أرقام، بل أداة لتشكيل حياة المواطن وتحقيق التنمية المستدامة، مشددة على أهمية تحسين التعليم المهني والتعليم النوعي للطفولة المبكرة، وتطوير البنية التحتية للمدارس، مع التركيز على دعم ذوي الإعاقة، وتطوير التعليم التقني والجامعي، وتحفيز البحث العلمي بالشراكة مع القطاع الخاص. وأشارت العتوم إلى ضرورة مكافحة الفساد وحماية الموارد المائية التي تُدار باستخفاف، معتبرة أن التعليم يجب أن يكون محرّكًا للإدارة والابتكار.

كما دعا النائب محمد بني ملحم النواب والوزراء أصحاب القلوب "الرهيّفة" لمغادرة الجلسة قبل عرضه بعض الحقائق الاقتصادية، مشددًا على أن الهيئات المستقلة ساهمت في زيادة المديونية عبر صرف مبالغ غير مبررة على حوافز وكلف إضافية.

بدوره، أكد النائب سليمان الخرابشة على ضرورة معالجة التهرب الضريبي وإلغاء أو دمج الهيئات الحكومية غير الضرورية مع الوزارات والمؤسسات القائمة، وزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين العسكريين، والاهتمام بالبطالة، واقترح تشكيل لجنة وطنية عليا للاستفادة من مشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم وتسويق الأردن دوليًا.

الجلسة أكدت أن الموازنة بحاجة لإصلاحات جوهرية في الإدارة المالية، التعليم، الاستثمار، ودعم القطاعات الحيوية، مع التركيز على الشفافية ومكافحة الفساد لضمان تحقيق التنمية المستدامة وتحسين حياة المواطن.