وافق مجلس الوزراء يوم الأربعاء، وبناء على تنسيب وزير الداخلية، على فصل قيادة الشرطة الخاصة عن مديرية الأمن العام لتصبح تابعة للمديرية العامة لقوات الدرك.

ويأتي هذا القرار لتشابه الأهداف والواجبات بينهما من حيث حراسة المنشآت الهامة وبهدف تقديم الخدمة الأمنية بأعلى درجة من الكفاءة والمهنية لتصبح المفاهيم العملياتية والتدريبية والإدارية موحدة تحت قيادة واحدة تكون انموذجا للتعاون بين الاجهزة الامنية.

 وسيتم تدوير كافة الآليات والاجهزة والاسلحة والمعدات العائدة لقيادة الشرطة الخاصة الى المديرية العامة لقوات الدرك والالتزام بالمهام الخارجية التي خصصت لها.