قررت نقابة العاملين في مؤسسة الموانئ الإضراب عن العمل الأحد المقبل، رداً على عدم التزام مؤسسة الموانئ بتطبيق بنود الاتفاقية التي أبرمت بين الحكومة والمؤسسة  قبل عام ونصف.

مدير عام مؤسسة الموانئ محمد مبيضين أكد أن المؤسسة لا تستطيع تحقيق كافة مطالب عمال الموانئ المذكورة بالاتفاقية المبرمة بين الحكومة ومسؤولي الميناء.

واوضح مبيضين لعمان نت ان بعض بنود الاتفاقية وعددها 18 مطلبا تحتاج الى تعديل قوانيين وانظمة وقرارات حكومية يصعب تحقيقها، واصفاً من يدعو للإضراب عن العمل بـ"فئة قليلة لا يمثلون باقي عمال المؤسسة".

من جانبه، نفى الناطق الاعلامي لنقابة العاملين في مؤسسة الموانئ عماد الكساسبة ما ساقه مبيضين، مشيراً إلى أن  3000 الاف و200 موظف تعبر عنهم النقابة ليست فئة قليلة، متسائلاً عن عدم تطبيق كافة بنود الاتفاقية الاخيرة الموافق على تنفيذها من قبل الحكومة ومسؤولي الميناء منذ عام ونصف .

وبين الكساسبة أنه إثر الانسحابات التي حدثت في اجتماع يوم امس الأربعاء من قبل مسؤولي المؤسسة دون التوصل لحلول مجدية، قررت النقابة تنفيذ إضراب عن العمل يوم الأحد المقبل لحين تطبيق كافة بنود الاتفاقية .

ومن ضمن البنود التي يطالب بها عمال الموانئ، تفعيل صندوق الادخار، ومنح عمال الموانئ الرابع عشر، ورفع اجرة السكن والكهرباء والمياه الممنوحة للمستخدمين الى 150 دينارا.

وبحسب مبيضين، حققت  مؤسسة الموانئ  عدة امتيازات وحقوق مكتسبة لموظفي الموانئ في عام 2009، منها صرف مبلغ 18 الف و500 دينار لقاطني الإسكان الوظيفي، وصرف مبلغ 1500 دينار لغير القاطنين في الإسكان.

وبين أنه تم صرف مبلغ 125 دينار لكافة موظفي الموانئء بدل سكن، ورفع  بدل الكهرباء الممنوحة  للموظفين من 15 الى 25 دينار ا لكل موظف، فضلاً عن رفع الاجر اليومي من 20 الى 35 دينارا كل بحسب الخطورة المتعلقة بتلك المهنة.

وذكر مبيضين أن المؤسسة لم تستثني العمال غير الاردنيين في الموانئ من تلك الامتيازات، مشيراً إلى صرف 500 دينار لكل عامل في المؤسسة، ورأى أن الامتيازات المذكورة ينبغي ان تدفع العاملين في القطاع الى المزيد من العطاء والانتاج، لا الإضراب عن العمل، على حد تعبيره.