بعد سلسلة من الاعتقالات التي طالت عدد من ناشطين وحراكين ومعلمين خلال الأيام الماضية، أطلقت نقابة المعلمين الموقوفة أعمالها عاصفة الكترونية، عبر شبكات التواصل الاجتماعي تعبيرا عن رفضها لتلك الاعتقالات خاصة تلك التي طالت معلميها، الأمر الذي يعتبره خبراء في مجال حقوق الإنسان انتهاكا صارخا للدستور..

وتضمنت العاصمة الالكترونية العديد من  الشعارات منها، دعوات بتنفيذ وقفة امام وزارة التربية والتعليم الثلاثاء المقبل استكمالا لسلسة من الوقفات المتتالية التي قامت النقابة بتنفيذها احتجاجا على وقف أعمالها، بالاضافة الى المطالبة بحرية المعلمان انس الجمل ورامز البطران، دون أي تهم موجه بحقهم.

ويؤكد رئيس اللجنة القانونية في النقابة الموقوفة أعمالها باسل الحروب ان اطلاق العاصفة الالكترونية هي رسالة إلى أصحاب القرار لوقف تقييد ممارسة الحريات التي كفلها الدستور.

ويوضح الحروب ان الوقفة جاءت استكمالا لسلسلة من الاحتجاجات التي بدأت بعد عملية مداهمة النقابة وتقيد حريتها، مشيرا الى أنها ستشمل مطالبات بالافراج عن المعلمان انس الجمل ورامز البطران اللذان تم اعتقالهما دون أي تهم موجه بحقهم.

radio albalad · الحروب: يؤكد اطلاق النقابة للعاصفة الالكترونية هي رسالة الى أصحاب القرار لوقف تقييد ممارسة الحريات

وطالب نشطاء ومغردين خلال العاصفة الكترونية بالإفراج عن المعلمين المعتقلين أنس الجمل ورامز البطران، والحد من هذه الاعتقالات المخالفة للدستور.

وبحسب متابعين يواجه المعلم أنس الجمل تهمة ارتكاب جرائم إلكترونية والتعبير عن الرأي، بعد مطالبات له بوقف التطبيع مع الاحتلال ليجد نفسه عالقا في سلسلة من الاعتقالات والتوقيفات.

radio albalad · وسم الحرية لأنس الجمل يتصدر تويتر ...استمع

وبعد دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإحياء ذكرى 24 آذار، أوقفت الأجهزة الأمنية عدد من ناشطين و حزبيين ونقابيين، كما داهمت الأجهزة الأمنية منازل نشطاء و اعتقلتهم دون سابق إنذار، فيما قامت باستدعاء آخرين للمراكز الأمنية، بحسب ناشطين.

خبراء بالقانون يوضحون بأن الحكام الإداريون يستندون إلى بنود قانون منع الجرائم المعمول به في عملهم بالتوقيف الإداري، والذي يمنحهم السلطة في فرض كفالة، أو حجز أو تقييد حرية الأشخاص الذين يتأكد أن لديهم أفعالا تستوجب اتخاذ إجراءات عقابية بحقهم.

المادة (3) من القانون تنص على "كل من وجد في مكان عام أو خاص في ظروف تقنع المتصرف بأنه كان على وشك ارتكاب أي جرم أو المساعدة على ارتكابه أو كل من اعتاد اللصوصية أو السرقة أو حيازة الأموال المسروقة أو اعتاد حماية اللصوص أو إيواءهم أو المساعدة على إخفاء الأموال المسروقة أو التصرف فيها أو كل من كان في حالة تجعل وجوده طليقا بلا كفالة خطرا على الناس

المحامية والناشطة الحقوقية هالة عاهد  تقول إن اعتقال ناشطين يعد انتهاكا وخرقا للدستور التي كفلها للمواطنين، واصفة تلك الاعتقالات بـ التعسفية، باعتبارها لا تخضع إلى أي أحكام  قانون.

تشير عاهد الى أن الاردن يروج التزامه بتعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة، خاصة ونحن في مرحلة انتقالية بمنظومة الإصلاح، الا أن ما نشهده من اعتقالات يعد محبطا ويزيد من تراجع ثقة الشارع بالحكومة بوجود إرادة حقيقية نحو الإصلاح.

radio albalad · هالة عاهد: اعتقال ناشطين انتهاك وخرق للدستور وللحقوق الدستورية التي كفلها للمواطنين

التقرير الأخير الصادر عن المركز الوطني لحقوق حالة حقوق الإنسان في البلاد للعام الماضي، بين استمرار حالة التضييق على الحريات العامة على مستوى حرية التعبير والتجمع السلمي والحق في الوصول إلى العدالة.

هذا وانتقدت لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي في تصريح لها تعليقا على اعتقال عدد من ناشطين، واصفة ذلك بـ”نهج التأزيم الذي تواصله الحكومة في التعامل مع النشطاء السياسيين ونشطاء الحراك المطالب بالإصلاح وحقهم في التعبير عن رأيهم بشكل سلمي.