لأول مرة في تاريخ نقابة المحامين، قررت إنشاء مكتب توفير العمل المهني للمحامين، بحيث يختص باستقبال طلبات التوظيف من المحامين والمحاميات الباحثين عن عمل في مجال المحاماة.

كما يختص هذا المكتب باستقبال طلبات التوظيف من الجهات الراغبة بتعيين محامين كمستشارين قانونيين أو محامين متفرغين للعمل لديها، فضلا عن مخاطبته كافة الدوائر الرسمية والوزرات وذلك لغايات تعيين محامي أو مستشار قانوني انطلاقا من دور النقابة في توفير الخبرة القانونية المطلوبة لتلك الجهات، كما سيقوم مكتب التوظيف بمخاطبة سفارات الدول العربية المستوعبة للكفاءات الاردنية من المحامين.

وبين مجلس نقابة المحامين في قراره أن مكتب توفير العمل هذا يقوم بدور توفيقي بين طالب التوظيف والجهة الراغبة بتوظيف المحامين بحيث تكون المقابلات داخل دار نقابة المحامين حفاظا على هيبة وكرامة المحامين والمهنة المقدسة التي ينتسبون اليها.

هذا وكان المحامي رامي شووارة عضو مجلس نقابة المحامين قد تقدم بمشروع توفير العمل المهني للمحامين لمجلس نقابة المحامين طالبهم فيها العمل على توفير سبل العيش الكريم والعمل المهني للمحامين في ظل هذا الوقت الذي ضاقت فيه سبل العيش بعدد غير قليل من المحامين على الرغم من تمتعهم بالقدرات القانونية والكفاءة العملية للخوض في غمار هذه المهنة على كافة المستويات.

وبين شووارة ان مشروع توفير العمل المهني يتفق مع نص المادة الخامسة من قانون نقابة المحامين والتي تنص على دور النقابة في توفير العمل المهني للاعضاء وتنظيم التعاون في ممارسة المهنة وتقديم المعونة القضائية لغير القادرين من المواطنين.

واضاف شواورة رئيس لجنة صندوق التعاون ان نقابة المحامين قد نجحت في مشروع تمويل شراء اجهزة كمبيوتر مكتبي ومحمول الذي يطبق لاول مرة ايضا في نقابة المحامين حيث استفاد 1654 محامي من هذه الخدمة فضلا عما حققته النقابة من ربح من ريع بيع اجهزة الكمبيوتر على المحامين.

واشار شواورة الى قيام نقابة المحامين بتغطية مراجعات الحمل في التامين الصحي حيث يدفع صندوق التعاون في نقابة المحامين للمحامي المنتفع من خدمة التامين الصحي بدل مراجعات الحمل للزوجة بما لايزيد عن 150 دينار بالاضافة الى المساهمة بمبلغ 150 دينار في الولادة الطبيعية.